تطوان: زوجة ضحية محاولة قتل تطالب وزير العدل بالتدخل

وجهت السيدة (م.غ)، مؤخرا، شكاية إلى السيد وزير العدل ملتمسة رفع الظلم الذي لحق زوجها (ع ز) الذي تعرض لمحاولة قتل بمدينة تطوان، من طرف أحد المغاربة المهاجرين بإسبانيا، والذي قام بالاعتداء عليه بواسطة السلاح الأبيض، حيث وجه له طعنات على مستويات مختلفة من جسمه، وذلك خلال شهر مارس من سنة 2020، ثم لاذ  بالفرار خارج المغرب ساعات قليلة بعد ارتكابه لجريمته.

وتقول المشتكية أن الجاني لم يدخل الترابي الوطني منذ ذلك الوقت، أي   لأزيد من ثلاث سنوات، حيث كان موضوع مسطرة بحث، إلى أن تم القبض عليه شهر أبريل من السنة الجارية بمعبر باب سبتة، وتم تقديمه لدى الوكيل العام لجلالة الملك  الذي أحاله، في نفس اليوم، على السيد قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة سراح بعد أدائه لكفالة مالية قدرها 30 ألف درهم.

وأضافت زوجة الضحية في شكايتها الموجهة لوزير للعدل عبر البوابة الإلكترونية أنه وعلى الرغم من أن كل الأدلة هي ضد الجاني -سواء شهادة الشهود، أو  الشهادة الطبية التي تحمل مدة  45 يوما، زيادة على صور توثق خطورة الاعتداء والظروف التي جرى فيها- فإنه لم يتم تقديم الجاني ومحاكمته في حالة اعتقال مما خلق لدى الأسرة شعورا بالخوف وعدم الأمان لأن الجاني يجول ويتجول دائما بالمدينة أمامها  ويستفزها كأنه فوق القانون.

وأوضحت المشتكية عبر شكايتها أن هذا الوضع خلق لدى الضحية خيبة أمل  كبيرة، خاصة وأنه  ظل ينتظر، أزيد من ثلاث سنوات، دخول الجاني للتراب المغربي من أجل معاقبته على المجزرة التي ارتكبها في حقه، ولكن الواقع كان عكس ذلك، والمسطرة المتبعة  لحد الساعة توحي وكان الأمر يتعلق بملف عادي وليس بمحاولة قتل واعتداء كانت سيؤدي بحياة شخص. 

والتمست المشتكية، باسم زوجها، من وزير العدل التدخل العاجل والوقوف على اي خلل قد يكون مس السير العادي لهذا الملف، وتمكين الضحية من العدالة والإنصاف والفصل السديد في هذه النازلة، وإنزال العقاب على الجاني الذي ظل حرا طليقا رغم حجم الاعتداء الذي مارسه على الضحية.

وللإشارة فإن الرأي العام المحلي الذي يتابع تطورات القضية عن كثب استنكر هذا الأمر، واعتبر هذا التساهل في تطبيق المساطر القانونية مع الجاني بمثابة تشجيع له على إعادة ارتكابه لهذا الجرم مرة أخرى، كما اعتبره تحريضا على ممارسة الجرائم، خصوصا وأن نسب العنف في ارتفاع مستمر في صفوف الشباب.