إلى ذلك، تقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مصدر الأدوية التي جرى حجزها وكيفية إدخالها إلى التراب الوطني، وكذا للوقوف على كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.