مفتشوا التعليم يرفضون النظام الأساسي الجديد ويطالبون بالزيادة في الأجور
جريدة أصوات
أعلنت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) التوجه الديمقراطي، عن رفضها للنظام الأساسي الجديد باعتباره نظاما مفروضا غير منصف لمختلف فئات نساء ورجال التعليم.
وطالبت لجنة مفتشي التعليم، في بلاغ لها لمصدر إعلامي بنسخة منه، وزارة التربية الوطنية بالكف عن نهج سياسة الآذان الصماء تجاه المطالب الأساسية لهيئة التفتيش، وفي مقدمتها إقرار الإستقلالية الوظيفية عبر الانتساب المباشر للمفتشية العامة، بما يسمح بمزاولة مهامها والتحقيق الفعلي للحكامة الجيدة في المنظومة التربوية.
كما طالب مفتشو التعليم بـإنصاف كل الفئات المتضررة، والمتمثلة في “المفتشون بجميع تخصصاتهم، المدرسون بجميع فئاتهم، الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي، المتصرفون التربويون وجميع الفئات المتضررة من نساء ورجال التعليم، عبر الزيادة في الأجور وإقرار تحفيزات مادية لجميع موظفي القطاع بما يتناسب وحجم المهام المنوطة بهم”.
وتضمن الملف المطلبي للجنة الوطنية لمفتشي التعليم، التعجيل بإدارة قرار معادلة الزيدبلوم مفتشي التعليم بشهادة الماستر في مهن التربية، وفتح الآفاق أمام المفتشين لمتابعة الدراسة في سلك الدكتوراه، والعدول عن قرصنة سنوات الاقدمية للمتخرجين من مراكز التكوين وتمكين هيئة التفتيش من التعويض عن التدريب اليومي بمراكز التكوين وتعميمه، إسوة بالمتخرجين السابقين، وكذا تعديل معايير الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش وجعلها مؤسسة على خريطة تفتيش واضحة ومستندة إلى معايير شفافة ومنصفة، مع فتح الحركة الانتقالية لأسباب صحية في وجه جميع موظفي القطاع.
ودعت لجنة مفتشي التعليم إلى إحياء المختبرات العلمية ” مختبر العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض” بالأكاديميات الجهوية وتجهيزها بالمعينات الديداكتيكية اللازمة، بما يسمح بمتابعة المفتشات والمفتشين لكل المستجدات البيداغوجية وتنظيم التكوينات اللازمة.
التعليقات مغلقة.