مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على مشروع إحداث مجموعة من الجماعات الترابية
أحمد اموزك
خلال دورته الاستثنائية ، صادق مجلس جماعة الدار البيضاء يوم أمس الثلاثاء 31 اكتوبر الجاري، بالأغلبية على مشروع اتفاقية تتعلق إحداث مجموعة الجماعات الترابية للدارالبيضاء – سطات للتوزيع، و قد ترأست السيدة “نبيلة الرميلي” أشغال هده الدورة، والتي تضمن جدول أعمالها نقطة فريدة للتصويت على ذات المشروع.
وحسب مصادر مطلعة بمجلس مدينة الدارالبيضاء، ان هدا المشروع أتى في سياق ورش إصلاح قطاع الماء والكهرباء و التطهير السائل، وفقا لأحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، والذي يقضي بالإحداث التدريجي لتلك الشركات على مستوى كل جهة من جهات المملكة.
وفي سياق تقديمها للمشروع، أكدت السيدة “الرميلي” أنه من شأن إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، للمساهمة في الرفع من نسبة نجاعة تدبير المرافق العمومية المحلية ذات الصلة، وتوحيد مجال تدبيرها على المستوى الجهوي، ناهيك عن تعاضد الموارد والمساهمات على نفس المستوى ومواجهة التحديات التي تطرحها تلك المرافق.
واعتبارا لكون مجموعة الجماعات تمثل إطارا مؤسساتيا مناسبا لتعاون الجماعات على مستوى الجهة، من أجل التقرير في إسناد وتتبع تدبير المرافق المذكورة إلى شركات جهوية متعددة الخدمات.
وأضافت السيدة ” الرميلي ” في معرض تقديمها للمشروع، ان مساهمة جماعة الدار البيضاء حددت في 1 مليون درهم، شريطة أن تساهم الجماعات الكبرى التابعة ترابيا لجهة الدارالبيضاء – سطات بما قيمته 200 الف درهم، ك « المحمدية – الجديدة – بوسكورة – تيط مليل – سيدي بنور – سطات – برشيد و بن سليمان » ، فيما تم تحديد مساهمات الجماعات الصغرى بما قيمته 50 الف درهم لكل واحدة.
و ينص القانون رقم 88.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء و الكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، على إحداث 12 شركة جهوية تعمل على تدبير هذه الخدمات بشكل تدريجي على صعيد كل جهة.
وبمقتضى عقد التدبير الجديد، سيتم تأهيل الشركات للقيام بجميع الأنشطة و العمليات الصناعية و التجارية والعقارية و المالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي.
ويمكن لها بموجب ذات العقد تحصيل : « الرسوم ، الاتاوات , الاموال، المساهمات ، الفواتير لحساب الجماعة أو الدولة أو لحسابها الخاص وفق ما يقتضيه القانون ، و ما يسمح به .
التعليقات مغلقة.