الجامعة الوطنية لقطاع العدل تنظم مؤتمرها الوطني الثالث بسلا

نظمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل مؤتمرها  الوطني الثالث ,إختارت له شعار: “جميعا من أجل تنزيل ناجع للتنظيم القضائي وإقرار نظام أساسي منصف” و دلك يومي  24 و 25 نونبر 2023 بمركز التكوينات التابع لوزارة العدل تيكنوبوليس بمدينة سلا الجديدة.

وجاءت الكلمة في الجلسة الإفتتاحية على الشكل التالي : 

 

يسرني أن أرحب بكم جميعا ضيوفا ومؤتمرين في هذه الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الذي اخترنا له شعار: “جميعا من أجل تنزيل ناجع للتنظيم القضائي وإقرار نظام أساسي منصف” وهو المؤتمر الذي يأتي في إطار احترام الجامعة لاستحقاقاتها التنظيمية وتمثلها لمبادئ الديمقراطية من خلال حرصها على تجديد قيادتها وفق مقتضيات قوانين مركزيتنا النقابية.

 

وقد جاء هذا المؤتمر في ظروف مختلفة تماما عن ظروف انعقاد المؤتمرات الوطنية السابقة، حيث شهد القطاع في هذه الفترة بين مؤتمرنا هذا والمؤتمر الثاني تحولات مهمة جدا، تميزت أولا بالاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، كما تم نقل اختصاصات وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي تولى بهذه الصفة رئاسة النيابة العامة ابتداء من أواخر 2017. وقد شكل هذا الاستقلال المؤسساتي نقطة تحول كبيرة في مسار القطاع، الذي بدأ في ترسيم حدود التماس ومربعات التداخل بين ثلاث مؤسسات أفرزها قطاع واحد بعد هذا الاستقلال، وهو ما كان له تأثير مباشر على الإدارة القضائية عامة وتدبير المحاكم خصوصا، في ظل عدم استكمال حدود كل سلطة وصلاحياتها على مستوى التدبير اليومي لمرفق العدالة، وهو النقص الذي بدأ ينقعش ضبابه شيئا فشيئا وبشكل تدريجي اعتمادا على الحكمة الغالبة أحيانا كثيرة لدى السلطات الثلاث ومسؤولي المحاكم، وإن كان ينقصه التشريع والتقنين، حفاظا على السير القانوني والطبيعي للعمل، وتفاديا لخلق سوء الفهم الناجم عن تداخل الاختصاصات والصلاحيات.

 

 

كما شهدت هذه الفترة أيضا انتشار جائحة كورونا في مارس 2020، وما تركت من آثار سلبية صحيا ومهنيا. حيث شهدت المحاكم في فترة الجائحة ظروفا صعبة توقف على إثرها العمل بشكل شبه كلي بمرافق العدالة، واستمر فيها لمدة أخرى في ظروف شاقة، وبالتبع توقفت لفترة ناهزت السنتين كل الأنشطة التنظيمية والتأطيرية الحضورية التي دأبت الجامعة على تنظيمها، وتم تعويضها بأنشطة مختلفة عبر استعمال تقنيات التواصل عن بعد.

إلا أن أهم حدث بالنسبة إلينا عرفته هذه الفترة هو صدور القانون الجديد للتنظيم القضائي قانون رقم 38.15، الذي عرف مسار إقراره تدبدبا وارتباكا، سواء في نسخته الأولى قبل اعتراض المحكمة الدستورية، أو في نسخته الثانية قبل تولي الأستاذ عبد اللطيف وهبي لمهام وزارة العدل، إلى أن صدر في نسخته النهائية بالجريدة الرسمية في منتصف سنة 2022. وهو القانون الذي أرسى وضعا جديدا لهيئة كتابة الضبط لا يزال لم ينظم وفق ما نص عليه، لا سيما على مستوى وضع هيكلة جديدة للمحاكم.

 

ولذلك اختارت الجامعة أن يكون هذا القانون وتنزيله إحدى محاور شعار مؤتمرنا هذا، من خلال التطلع إلى أن يتم تنزيله تنزيلا ناجعا، يقر بأهمية ومحورية كتابة الضبط في العملية القضائية، وبالتالي إسناد ذلك بتقرير وضعية تنظيمية ملائمة تستحضر ما راكمته الهيئة من تراكم على مدى سنوات طويلة.

 

 

وإذا كان هذا القانون شغلنا الشاغل منذ مدة، فإن تنزيله سيبقى انشغالنا الجديد في أفق ربح الرهان، المحكوم أولا وأخيرا بتحقيق قضاء في خدمة المواطن.

أيتها السيدات أيها السادة

 

 

إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل ولكونها منظمة نقابية يسري عليها ما أناطه دستور المملكة بالمنظمات النقابية من أدوار مهمة، وهي أساسا وفقا للفصل 8 من الدستور “الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها والنهوض بها”، فإنها عملت على تمثل هذا الدور من خلال محطات كثيرة، وكانت دائما تغلب خيار الحوار باعتباره أرقى أشكال التعاطي مع المشاكل الاجتماعية والنزاعات المهنية. وقد شهدت الفترة التي نودعها تحقيق عدد من المكتسبات الجديدة سواء على مستوى وزارة العدل أو على مستوى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بفضل التجاوب الإيجابي مع مطالب موظفي القطاع، في إطار الحوار القطاعي. هذا الأخير الذي نثمن تصحيح مساره في السنتين الأخيرتين.

ويمكن تسجيل أهم المنجزات التي تحققت في الفترة السابقة كما يلي:

فعلى مستوى وزارة العدل:

أولا: تدعيم الحريات النقابية لا سيما في فترة السيد وزير العدل الحالي الاستاذ عبد اللطيف وهبي، وإقرار منهجية واضحة في التفاوض والحوار جعلت من النقابات الأكثر تمثيلية شريكا اجتماعيا فعليا، مما يفسر كون القطاع يعيش لأول مرة أطول فترة هدنة منذ أكثر من 15 سنة. ونتمنى أن يتواصل هذا الخط الواضح والسليم في التعاطي مع الحوار الاجتماعي القطاعي تدعيما للسلم الاجتماعي بالقطاع.

وإذا كانت إدارة الوزارة مركزيا للحريات النقابية ناجح إلى درجة كبيرة، فإننا لا نزال في حاجة إلى تنزيل التجربة جهويا ومحليا، لتفادي بعض التوترات التي تأتي من هذه الجهة أو تلك.

ثانيا: تم تعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي مما سمح بما يلي:

1- إدماج المتصرفين والتقنيين ومساعدي التقنيين في إطار النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

2- فتح المباراة المهنية في وجه حاملي جميع الشهادات بغض النظر عن نوعها، سواء العلمية أو الأدبية أو التقنية.

3- التنصيص على التكوين الأساسي والتكوين المستمر لفائدة موظفي كتابة الضبط، بعدما كان التعيين يتم دون خضوع الموظفين للتكوين.

 

ثالثا: تنظيم ما يناهز 5 مباريات مهنية لفائدة موظفي كتابة الضبط وإدماج ما يفوق 3900 موظفا في الإطار المناسب لشهاداتهم بعد النجاح في هذه المباريات.

رابعا: التنصيص في قانون التنظيم القضائي على إرساء هيكلة للمحاكم بما سينشئ مصالح جديدة تساعد رؤساء كتابات الضبط ورؤساء كتابات النيابة العامة.

خامسا: الاستفادة من مناصب الترقية بامتحان الكفاءة المهنية التي كانت تضيع سابقا، من خلال استباق إعلان نتائج الترقية بالاختيار أولا لإعطاء فرصة الترقي لأكبر قدر ممكن من الموظفين المرشحين.

أما على مستوى المؤسسة المحمدية فقد تم إقرار عدة خدمات جديدة أهمها:

استفادة المتقاعدين والمتقاعدين قبل بلوغ حد السن القانوني من منخرطي المؤسسة من التأمين التكميلي اسوة بالممارسين.

– الزيادة في الحد الأقصى لمنحة الحج

– اقرار صیغة دعم السكن عبر الأبناك التشاركية لأول مرة “عدل اسكان”.

– الرفع من المبلغ المدعم للسكن من 300 ألف درهما إلى 400 ألف درهما.

– الرفع من المبلغ المدعم مجانا في قرض السكن من 120 ألف درهما إلى  150 ألف درهما.

– إقرار قرض بدون فائدة في حدود 3 مليون سنتيم.

– تعميم سلفة عيد الأضحى على السلالم من 6 إلى 11 والرفع من قيمتها إلى 3000 درهم.

 

 

وقد علمت الجامعة من السيد المدير العام للمؤسسة المحمدية في آخر جلسة للحوار القطاعي وجود خدمات جديدة مبتكرة سترى النور في المستقبل القريب بحول الله.

 

 

وأغتنم الفرصة لنثمن مخرجات جلسات الحوار القطاعي مع مسؤولي وزارة العدل، والتي تم فيها التوافق على إقرار تعديلات جديدة على النظام الأساسي لكتابة الضبط، وهي التعديلات التي أكدت الوزارة بأنها راسلت بشأنها القطاعات الحكومية المعنية في انتظار الحسم فيها.

السيدات والسادة

 

إن قطاع العدل اليوم غني بالكفاءات والأطر من مختلف التخصصات، وتشكل فيها فئة المهندسين محورا رئيسيا، بالنظر إلى أدوارها الطلائعية التي تعتمد عليها وزارة العدل في تحديث منظومة العدالة من جهة، وفي تحديث بنيتها التحتية من جهة أخرى، وهو ما يفرض إعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال تنفيذ مطلبهم الملح الذي ناضلوا من أجله، وهم مسلحون بمرسوم عدد 500.2.10 الذي منحهم حقهم ومستحقهم في الحساب الخاص، بينما حرمهم مرسوم آخر من كل ذلك دون موجب. وكذلك الأمر بالنسبة لعدد من التخصصات التي توصف بالنوعية، لكنها اليوم تعاني على مستويات عدة، لنقص في ظروف اشتغالها على الوجه المطلوب، كما هو حال المساعدين الاجتماعيين والمساعدات الاجتماعيات، وتقنيي الشبكات ومسؤولي خلايا الإعلاميات ومحاسبي الصناديق وغيرهم..

 

 

كما لا تزال عدد من نقط الملف المطلبي التي تهم موظفي القطاع قيد الحوار والتفاوض، ونتطلع إلى أن يسفر ذلك عن إحراز تقدم بشأنها، لا سيما في ظل سياسة الباب المفتوح التي يتبناها السيد وزير العدل، والحوار البناء الذي تشرف عليه وزارة العدل على مستوى اللجنة المركزية للحوار القطاعي التي يترأسها السيد الكاتب العام للوزارة.

 

إنني ومعي كافة أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، لا يسعنا إلا التنويه بانخراط مناضلات ومناضلي الجامعة في الدينامية القطاعية، والتي أبانوا عنها في محطات كثيرة، وهاهم يثبتونها مرة أخرى في هذا المؤتمر الوطني، من خلال الحضور المكثف في أشغاله؛ ممثلين لمختلف جهات المملكة، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، وممثلين لأكثر من 70 مكتبا نقابيا مجاليا من مختلف مرافق العدالة، من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم المتخصصة وأقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية والإدارة المركزية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف وغيرها. كما لا يفوتنا أيضا التنويه بدعمهم المتواصل لعمل المكتب الوطني واسنادهم له في جميع المحطات. وهاهم اليوم أيضا يثبتون حضورهم في محطة كبرى من مسار جامعتنا، ممثلين لأكثر من 75 مكتبا نقابيا على المستوى الوطني، بنسبة حضور فاقت 90 في المائة، وبحضور نسائي وشبابي وازنين، بما يعطي الأمل بأن مستقبل جامعتنا سيكون في أياد أمينة بحول الله، وستظل مستمرة في أداء أدوارها بفضل عطاءاتهم وتضحياتهم.

 

 

وأخيرا، وباعتباري كاتبا عاما انتهت مدة ولاياته القانونية كما حددتها قوانين مركزيتنا النقابية، والتي لا تسمح بأكثر من ولايتين متتاليتين، لا بد أن أغتنم الفرصة لأشكر الكثير ممن ساعدني طيلة الفترات السابقة في أداء مهامي، وأخص بالذكر الأخوات والإخوة أعضاء المكتب الوطني للجامعة الذين كانوا لي نعم السند، ولم يبخلوا عني بكل ما يملكون طيلة مدة تحملي لهذه المسؤولية. وأسأل أن يتقبل منهم وأن يجازيهم خير الجزاء عما قدموه من تضحيات كبيرة حتى أوصلوا الجامعة لهذه المكانة التي ترونها اليوم. كما أشكر قيادة نقابتنا المركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب – وعلى رأسهم الأخ الأمين العام ونوابه وكافة أعضاء المكتب الوطني الحالي والسابق- والذين لم يذخروا جهدا في مواكبة الجامعة ودعم خطواتها على جميع المستويات.

 

 

ولا يفوتني أن أعبر عن جزيل الشكر والامتنان للسيد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي لما قدمه من دعم وتسهيلات للجامعة الوطنية لقطاع العدل حتى تنظم مؤتمرها الوطني هذا في أحسن الظروف، كما نشكره أيضا لما يوليه من اهتمام لأوضاع كتابة الضبط وتأكيده الدائم على رغبته في تحسينها إلى الأفضل . كما أشكر جميع مسؤولي وزارة العدل، وأخص بالذكر كل من السيد الكاتب العام الذي ترأس جلسات الحوار القطاعي وأدارها باقتدار، وكانت جلسات للحوار البناء والمثمر، والسيدة المفتشة العامة وكافة المديرين المركزيين للوزارة، الذين ما فتئتوا يتجاوبون مع جميع الطلبات والتظلمات المرفوعة لهم والتي تهم موظفي القطاع، ولا سيما السادة المديرون الذين  كل من السيد مدير الموارد البشرية والسيد مدير الميزانية والسيد مدير التجهيز وتدبير الممتلكات الذين تكون لدى مديرياتهم .

 

 

كما أود أن أشكر شكرا خاصا السيد المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل على تعاونه وعمله الدؤوب لتقديم خدمات في مستوى تطلعات منخرطي المؤسسة، ودوره الكبير في توفير شروط نجاح مؤتمرنا هذا، ونسأل الله له التوفيق حتى يحقق تطلعات منخرطي المؤسسة بحول الله وقوته. كما أجزل الشكر للسيد مدير هذا المركز الذي استضافنا ووفر لنا جميع شروط نجاح محطتنا التنظيمية هذه، ومن خلاله نشكر جميع موظفي المركز على ما بذلوه من مجهودات مقدرة. وأحيي جميع الضيوف الذين شرفونا بالحضور في هذه الجلسة الافتتاحية ممثلين للمؤسسات والهيئات الوطنية.

 

 

وتحية تقدير واحترام لكم أخواتي إخواني مؤتمرات ومؤتمرو الجامعة على نضاليتكم وحضوركم المتواصل في المحطات الهامة التي تنظمها جامعتنا، وسنبقى إخوة أوفياء من أجل هدفنا المركزي الذي يؤطره دستور مملكتنا، الدفاع عن المصالح الاجتماعية لموظفي القطاع.

 

 

نسأل الله لأشغال مؤتمرنا هذا النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.