رغم تجميد النظام الأساسي للتعليم من طرف حكومة أخنوش التنسيق النقابي لfne يتشبت بشرعية استمرار الاضرابات

رغم اتفاق النقابات مع رئيس الحكومة أخنوش على طي ملف ازمة التعليم وإنهاء مارطون مسلسل الاضرابات، إلا أن الهيأة النقابية “FNE” أعلنت استمرارها في مسلسل الإضرابات.

وهكذا وفي أول تعليق له على مخرجات اللقاء الذي جمع، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عبد الله غميمط، إن هذه المخرجات تعبر بشكل واضح عن غياب الإرادة لدى الحكومة لإصلاح قطاع التعليم.

وقال ذات المسؤول النقابي في تصريح صحافي أن المطلب الأساسي لرجال ونساء التعليم هو سحب وإلغاء مرسوم النظام الأساسي وإعادته إلى طاولة الحوار، مضيفا: “أما لغة التجميد فهي لغة غير قانونية، فلا يعقل أن يكون الحديث عن تجميد والمرسوم منشور في الجريدة الرسمية”.

واعتبر اغميمط  أن “مخرجات الحوار تعتبر ضحكا على الذقون، لأن الحكومة لم تأت لا بزيادة في الأجور، ولا بحل لأي ملف من الملفات العالقة التي يطالب أصحابها بحلها منذ سنوات”، مؤكدا على أن نقابته ترفض هذه المخرجات وأن المعركة التي تدخل أسبوعها السادس مستمرة وقابلة للتصعيد.

وتابع نفس المتحدث قائلا إن “الحكومة مطالبة بالتعبير عن صدق نواياها وشرح هذا التجميد للرأي العام من خلال أفعال وليس أقوال، وأول فعل يجب أن تقوم به هو إلغاء تسقيف سن ولوج مهنة التعليم الذي جاء ضمن مواد النظام الأساسي الجديد، وهو قرار لن يكلف الحكومة أي مبلغ مالي”، وفق تعبيره.

وانتهى قبل قليل اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لمناقشة المطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي الجديد.

وعلمت جريدة أصوات من مصادرها الخاصة أن النقابات التعليمية اتفقت مع اللجنة التي عينت لهذا الغرض برآسة رئيس الحكومة على تجميد العمل بالنظام الأساسي ومواصلة الحوار بشأن مواده ابتداء من الخميس المقبل.

وقالت نفس المصادر إن الحوار سيتواصل حول تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بناء على المطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم ابتداء من الخميس المقبل بإشراف رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن الاتفاق شمل أيضا تحسين الدخل والزيادة في التعويضات.

وأضافت المصادر ذاتها أن المجتمعين اتفقوا على توقيف قرار الاقتطاع من الأجور، معبرة عن أسفها بخصوص اقتطاعات الشهر الماضي التي ستطال أجور الشغيلة التعليمية.

وأوضحت أن الاجتماع خلص إلى تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتفق بشأنها، وفق تعبير المصادر.

يأتي هذا الاتفاق في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام، مع تنظيم وقفات احتجاجية.