التحول الرقمي يمكن أن يعزز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بفضل الشراكات بين القطاعين العام والخاص

 وتم تسليط الضوء، خلال هذه الجلسة، على الأهمية البالغة التي تكتسيها الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة لضمان التحول الرقمي الشامل، وبالتالي تعزيز تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي كلمة بالمناسبة، قالت رئيسة قسم خرائط الحلول بمختبر التسريع التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، نجوى سودي، إن التحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال يضطلعان بدور حاسم في الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.

وشددت على أنه من خلال تمكين الولوج السلس إلى المعلومة والتعليم عبر الإنترنت وفرص العمل عن بعد، يساعد هذا التقدم التكنولوجي على مواجهة العديد من العوائق التقليدية، مشيرة إلى أن التطبيقات والأجهزة المصممة خصيصا تعزز تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين تواصلهم وتوسيع فرصهم في الاندماج الاجتماعي.

كما اعتبرت أن التحول الرقمي يوفر إمكانات كبيرة لخلق مجتمع أكثر شمولا حيث يمكن للجميع، بصرف النظر عن قدراتهم البدنية، المشاركة بفعالية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وفي معرض تناولها للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، سلطت السيدة سودي الضوء على الدور الرئيسي الذي تضطلع به هذه الشراكات في تجويد حياة الأشخاص في وضعية إعاقة، مسجلة أنها يمكن أن تعبئ موارد كبيرة لفائدة مبادرات تهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة من المجتمع.

وأضافت أن الشمولية ضمن هذه الشراكات، لا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تقتضي وضع آليات لضمان إدماج احتياجات جميع مكونات المجتمع، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، في عمليات الابتكار مع اعتماد حلول تكنولوجية مكيفة وفرص عادلة.

من جهته، توقف رئيس التحالف من أجل النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة وعضو المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، عبد المجيد المكني، عند مشاركة هذه الفئة من المجتمع في الحياة السياسية بالمغرب.

وأشار إلى أن مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة شهدت تحسنا ملحوظا، لا سيما خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية في 8 شتنبر 2021، لافتا، في المقابل، إلى أنه لا تزال هناك بعض التحديات التي يتعين رفعها.

وسجل السيد مكني أنه تم اتخاذ إجراءات لتعزيز الإدماج، خاصة من خلال الاستفادة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، غير أنه من الضروري بذل المزيد من الجهود لضمان تمثيل ملائم وتذليل الصعوبات التي تعوق المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة.

من جانبه، دعا عضو مجلس إدارة جمعية “الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”، عبد المالك أصريح، إلى خلق إطار ملائم للاستثمار وتشجيع الدراسات والأبحاث، فضلا عن دعم الشراكات بهدف وضع سياسات عمومية لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة.

يشار إلى أن هذا الملتقى، الذي تنظمه على نحو مشترك وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووكالة التنمية الرقمية، والاتحاد الدولي للاتصالات، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الـ(إسكوا)، على مدى ثلاثة أيام، يروم تعزيز حوار مفتوح حول أهمية دمقرطة الولوج إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتحسين إمكانية الولوج الرقمي، واحترام المعايير ذات الصلة، واعتماد مبادئ التصميم العالمية، وذلك بغية ضمان الإدماج الرقمي للجميع.