إصلاحات “بنكيران” تقود أنظمة التقاعد نحو الهاوية.. !

أزاحت دراسة رسمية، الستار عن ما أكده رئيس الحكومة السابق “عبد الإله بنكيران”، بشأن أن الإصلاح الذي قام به خلال ولايته لصناديق التقاعد مكن البلاد من تجنب “كارثة حقيقية”، حيث أشارت إلى أن “هذا الإصلاح لا يمكن، رغم أهمية الإجراءات التي جاء بها، من تمويل العجز المتراكم خلال الأعوام القادمة.

وكشفت الدراسة التي قامت بها هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، بخصوص التوقعات الديمغرافية والمالية لأهم أنظمة التقاعد على مدى 50 سنة، أن “الصندوق المهني المغربي للتقاعد سيعرف تدهورا في بنيته الديمغرافية، إذ سينتقل معامله الديمغرافي من 2.8 مساهم لكل متقاعد سنة 2016 إلى أقل من مساهم واحد لكل متقاعد في 2066”.

وأوضحت نتائج الدراسة أن المعامل الديمغرافي سيواصل انخفاضه ليصل إلى 2.8 مساهم لكل متقاعد في أفق التوقعات؛ على أن يبلغ 4.4 سنة 2030 و3.8 سنة 2045.

ويتوقع أن يستقر هذا المعامل سنة 2066 في 3.0 و2.0 و1.1 بالنسبة على التوالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (النظام العام).

وشددت الدراسة الرسمية على أن تدهور البنية الديمغرافية لأنظمة التقاعد “سينعكس على توقعاتها المالية، حيث سيجعل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعرف عجزا تقنيا ابتداء من 2018 وعجزا إجماليا في 2027، وذلك بسبب نفاد احتياطاته سنة 2044”.