في هذا السياق، أفاد كريمين بأن “أثمان اللحوم لم ترتفع وهي في المتناول”، مؤكدا أن “عدم قدرة العديد من الأسر المغربية على توفير اللحم ضمن المائدة راجع بالضرورة إلى تضرر القدرة الشرائية للمغاربة، وليس بسبب الزيادة”.

وأوضح ذات المتحدث أن “أسعار الأعلاف تضاعفت بنسبة 100 في المائة، لكن أسعار اللحوم لم تعرف هذا الحجم من الارتفاع”، مضيفا أن “الحبوب المتمثلة في النخالة والذرة والشعير تستحوذ على 80 في المائة من تكلفة إنتاج اللحوم الحمراء،

علما أن تضاعف أثمانها لم يؤد إلى تضاعف أسعار اللحوم التي ازدادت بنحو 30 أو 40 في المائة فقط في مجمل الأسواق الوطنية”.

وشدد رئيس الفيدرالية على أن “الكساب المغربي لا يمكنه أن يتحمل لوحده وزر ارتفاع الأسعار”، مبرزا أن “التغيرات التي طالت أثمان اللحوم تبقى موضوعية بالنظر إلى سلسلة الإنتاج المتأثرة بالتضخم إجمالا”.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد اتخذت مجموعة من الإجراءات بهدف تشجيع استيراد الأبقار والعجول والأغنام من الخارج في محاولة للحفاظ على استقرار أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب، غير أن هذه الأخيرة تواصل ارتفاعها بمختلف الأسواق بالمملكة ملهبة جيوب المواطنين المتأثرين أساسا بارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية.