الدار البيضاء: زوجة بارون مخدرات تطيح برأسي مسؤولين دركيين‎

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإيداع مسؤولين دركيين، أحدهما يعمل بالمركز القضائي لدرك النواصر والآخر بمنطقة الدروة بإقليم برشيد، السجن وإحالتهم على قاضي التحقيق للاستماع إليهم في شبهة ضلوعهم في خروقات كشفت عنها التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للدرك الملكي.

تفاصيل القضية تعود لخلاف نشب بين الدركيين مرجعه تنافسهما الشديد من أجل الحصول على مبالغ مالية من زوجة أحد بارونات المخدرات التي كانت تحاول التدخل لمنع اعتقال زوجها، مما أدى إلى كشف مخالفاتهما وتفجر القضية الفضيحة. 

إذ، وفي مضمار هذا النزاع المصلحي فقد دفع أحد المسؤولين الدركيين بالدورة زوجة البارون لتقديم شكاية إلى الوكيل العام ضد زميله المسؤول بالنواصر واتهامه بالرشوة والابتزاز. 

إلا أن الخطة اتقلبت على صاحبها، إذ وعلى الرغم من موافقة زوجة البارون على الخطة ومرافقتها للمسؤول الدركي إلى مكتب الوكيل العام الملك وإيداعها الشكاية، إلا أن التخطيط لم يسر كما اشتهاه دركي الدروة للإطاحة بالمسؤول الدركي بالنواصر.

وفي الوقائع فإن السيد الوكيل العام بعد تفحصه للشكاية وإخضاعه المودعة للشكاية للاستجواب حول علاقتها بدركي الدروة فقد اعترفت بأنها كانت تقدم له رشاوي وإتاوات لمساعدة زوجها المتورط في تجارة المخدرات ووقف ابتزاز دركي النواصر لها. 

واقعة دفعت السيد الوكيل العام الملك لاستجواب الدركي على انفراد ليتبين له تورطه في خطوة خاطئة وليتم اعتقاله من طرف السلطات الأمنية فور خروجه من باب المحكمة. 

وقد تم فتح تحقيق مع المسؤولين الدركيين وزوجة البارون الذي كشف عن مزيد من الفساد والرشوة، حيث تم الكشف عن ضلوع شخصيات أخرى يزعم أنها كانت على علم بهاته الأعمال المخالفة للقانون.