مرسوم الاستفادة من الدعم العمومي للصحافة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الخاص بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، الرامي إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية.

ونص المرسوم ذاته على أن الدولة تمنح دعما عموميا، في شكل إعانات مالية لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، في حدود الاعتمادات المالية السنوية المرصودة للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.

ويستهدف المرسوم تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل والتشجيع على إبرام اتفاقات في مجال الشغل بين الهيئات الممثلة للمؤسسات الصحافية والنقابات الصحافية، وتشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز، بالإضافة إلى تطوير طباعة الصحافة الوطنية وتطوير بنيات التوزيع.

وتستفيد من الدعم العمومي المؤسسة الصحافية أو شركة الطباعة أو شركة التوزيع الخاضعة للقانون المغربي المستوفية لمجموعة من الشروط المحددة في التقيد بمدونة الصحافة والنشر والنصوص التشريعية والتنظيمات الجاري بها العمل، وأن تكون المؤسسات الراغبة في الحصول على الدعم في وضعية جبائية سليمة.

كما اشترط المرسوم على الصحف الإلكترونية الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي أن تشغل بصفة دائمة علاوة على مدير النشر 4 صحافيين مهنيين بالنسبة للمقاولات الصغرى، و9 بالنسبة إلى المؤسسة من صنف المقاولات المتوسطة، و14 صحافيا بالنسبة إلى المؤسسة من غير صنفي المقاولات المشار إليهما.

وأضاف المصدر ذاته أن الصحيفة الإلكترونية يجب أن تكون صادرة عن مؤسسة غير ناشرة لصحيفة ورقية، وأن تكون إخبارية عامة؛ إذ يقصد بالصحيفة الإلكترونية الإخبارية العامة في مدلول هذا المرسوم “كل صحيفة إلكترونية تقدم أنباء تغطي مجالات مختلفة على المستوى الوطني أو الدولي، ولا تكون متخصصة في تقديم أنباء فئوية أو قطاعية أو أكاديمية أو مؤسساتية”.

كما أشار المرسوم إلى أن الصحيفة الإلكترونية المتخصصة التي تقدم أخبارا عن الاقتصاد أو الرياضة أو شؤون المرأة أو الشباب بشكل عام تعتبر في حكم الصحيفة الإلكترونية الإخبارية العامة، مع اشتراط ألا تتجاوز مساحتها الإشهارية 30 بالمائة من مساحتها الإجمالية، وأن يحين ويجدد محتواها الإخباري بانتظام على مدار اليوم، وشدد على أن يكون نصف المادة الإعلامية المنتجة في الصحيفة الإلكترونية على الأقل من إنتاج ذاتي، وأن تصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين، فضلا عن أن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث على شبكة الإنترنيت، وأن تتوفر على قاعدة معطيات إحصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد المتصفحين والزوار وعلى مختلف وسائط التواصل الاجتماعي.