انتقادات لوزيرة التعليم الفرنسية الجديدة لأنها تدرس أبنائها في مدرسة تابعة للقطاع الخاص

بعد مرور أيام قليلة على تعيينها وزيرة التعليم الجديدة، خلفا لغابريال أتال الذي أصبح رئيسا لحكومة إيمانويل ماكرون، أثارت أميلي أوديا كاستيرا غضب نقابات المعلمين والأساتذة على إثر تصريحات وصفت “بغير المقبولة”، إذ قالت الوزيرة الجديدة أنها نقلت أطفالها إلى مدرسة خاصة بسبب “الإحباط” من “ضياع ساعات الدراسة التي لا يتم تعويضها بشكل جدي” في المدارس الحكومية.

وكانت الوزيرة  ترد على أسئلة الصحافة بطريقة جريئة وصريحة، عندما أقرت أن أطفالها يتابعون تعليمهم في مدرسة خاصة، وقالت أن ابنها البكر ” بدأ تعليمه في مدرسة حكومية” قبل أن تقرر نقله إلى مدرسة خاصة لأنها “سئمت مثل الآلاف من العائلات من الساعات الضائعة التي لا يتم تعويضها” حسب أقوالها.

وأججت الوزيرة، التي بالكاد تم تعيينها غضب نقابات المعلمين، ما دفع النقابة الوطنية لمعلمي الإعدادي والثانوي إلى وصف تصريحاتها بالمستفزة، وقالت إن الوزيرة الجديدة “هاجمت بشكل عنيف التعليم العام” وضربت بكلامها عرض الحائط نزاهة وجودة التعليم في مدارس الدولة، ثم شددت على أن الدولة الفرنسية هي المسؤولة الأولى عن “المشاكل التي يعيشها قطاع التعليم”.

وجددت النقابات دعواتها للإضراب يوم الخميس 1 فبراير  للمطالبة “بأجور أفضل وظروف عمل محترمة”، كما دعت إلى “التظاهر تحت نوافذ الوزارة في 25 من هذا الشهر احتجاجا على “ازدراء الوزيرة الذي لا يطاق”.

من جهتها، ردت الوزيرة على هذه الانتقادات، وقالت إنها “تتأسف” إذ “جرحت مشاعر موظفي قطاع التعليم العام”، كما أكدت رغبتها في “العمل دائما إلى جانب المدرسة العامة وأساتذتها”.

وقامت الوزيرة بزيارة إلى المدرسة العمومية التي سحبت منها أطفالها لتقديم أ‘عتذارها لأطر المدرسة، لكنها عند وصولها إلى المدرسة استقبلت بصيحات الإستهجان والصفير من قبل مجموعة من اولياء التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في نفس المدرسة.