صعوبات مالية تجعل مشروع أبي رقراق الضخم بدون ضفاف

كشفت التصريحات التي دعا فيها رئيس الحكومة ضمن فعاليات الدورة 15 لمجلسها الإداري ، الأطراف المعنية إلى ضرورة دعم وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق باعتمادات مالية رغبة في إنقاذها والمساهمة بفعالية في إنجاح هذا الورش وتدارك التأخيرالملاحظ ، على خلفية وجود مشاريع متعثرة ، وبالتالي قرب استنفاد المدة الزمنية المحددة في عقد البرنامج بين الدولة والوكالة (2014-2018) والذي تعد 2018 آخر سنة فيه ، وفتح الباب لتعديله ، أن هذه الأخيرة تعيش ضائقة مالية تعود لعدم التزام الشركاء ، و أن المشروع الذي أحدثت من أجله، والذي قيل أنه سيمتد من البحر إلى السد لم يكتب له النجاح بعد 12 سنة من إطلاقه ، تأخر الإفراج عن نتائج الإفتحاص الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات لملفات الوكالة بسنتين ، في أعقاب سحب صلاحية تطويرها للوعاء العقاري. مصادر متطابقة كشفت أن الإدارة الجديدة للوكالة لم توفق في فرض إيقاع يتيح الخروج من الأزمة في ظل تضخم عدد الموظفين بها ، وكيفية اسناد المسؤوليات إليهم وكذا الاجور والتعويضات المرتفعة التي يتقاضونها ، وأن سيناريو “الحسيمة منارة المتوسط” بات يطل بكل ثقله من جديد ، بالنظر للوضع المالي الحرج الذي تعيشه الوكالة  جراء استثمار ملايين الدراهم في مشاريع البنية التحتية التي كان يعول على جلبها لعوائد مالية تضمن التوازن .

وكانت وكالة تنمية ضفتي أبي رقراق أنجزت مجموعة من المشاريع همت تسهيل المواصلات بين الرباط وسلا عبر الطرامواي وقنطرة الحسن الثاني ، وقنطرة مولاي يوسف ونفق الأوداية ، والمدار رقم 2 الرابط بين شارع محمد السادس في الرباط بالطريق رقم 6 في سلا بطول يصل الى 8 كلمترات والذي تقدمتالأشغال فيه بنسبة 90% .