تقرر إيداع أربعة متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، في انتظار مثولهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الإثنين المقبل، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالتلاعب في لوائح 700 شاب، في إطار التكوين بالتدرج.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح” في عددها ليوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري، فإن المتهمين الأربعة، وضمنهم موظف بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وأستاذ للتعليم الخصوصي ومتقاعد من التعليم العمومي، استفادوا عوضا عن المشمولين بالتكوين من أموال باهظة، تلقوها من وزارة التشغيل.
وأوضحت “الصباح” أن هذه القضية تفجرت بعد توجه لجنة تفتيش إلى مجموعة من المقاولات لمعرفة مدى استفادة المشمولين بالتكوين فـي مختلف الحرف من التمويلات التي كانوا سيتلقونها في إطار شراكة عقدت بين المندوبية الجهوية للتكوين للجهة الشمالية الغربية مع جمعيات حاصلة على المنفعة العامة، من أجل تقديم دعم لها، عبارة عن مبالغ جزائية تتراوح ما بين 3000 درهم و4000 عن كل متدرب.
وأوردت الجريدة نقلا عن مصدر خاص أن عقود التكوين التي تم التوقيع عليها تلزم الجمعيات بتوفير مراكز مخصصة لمواكبة الشباب خلال مراحل تكوينهم في مجالات مهنية مختلفة، كما توفر أيضا مكونين مؤهلين في المهن المبرمجة، مقابل تلقيها تمويلات عن ذلك.
ومن جهة أخرى، يتم عقد شراكات مع المقاولات والشركات العاملة في قطاعات مختلفة، شريطة أن تستجيب للمعايير التي يحتاجها المتدربون لصقل معارفهم وتطوير مداركهم من جهة، وأن تكون مطلوبة في سوق الشغل من جهة ثانية.
وكشفت اليومية أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط دخلت على خط هذه القضية، عقب تسجيل المندوب الجهوي للتكوين بالرباط شكاية لدى الجهات المختصة، والتي بسط من خلالها الاختلالات السالف ذكرها.
التعليقات مغلقة.