أمنيستي…عقوبة الإعدام في 2017: حقائق وأرقام
بمناسبة نشر تقريرها المتعلق بعقوبة الإعدام في 2017، قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد قطعت أشواطا كبيرة في مسيرة النضال العالمي الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام لا سيما في ظل حصول تراجع ملموس في أحكام الإعدام التي تم فرضها في مختلف بلدان المنطقة.
وأصبحت غينيا الدولة رقم 20 في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء التي تلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، بينما ألغت كينيا عقوبة الإعدام الإلزامية في جرائم القتل. كما خطت بوركينا فاسو وتشاد خطوات مهمة على طريق إلغاء هذه العقوبة مع سن أو اقتراح قوانين جديدة فيهما.
وبهذه المناسبة، قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي: “عزز التقدم الحاصل في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء من موقعها كبارقة أمل على طريق إلغاء العقوبة. وجددت قيادة بلدان المنطقة لهذا التوجه الأمل بأن إلغاء هذه العقوبة الأكثر قسوة ولاإنسانية وإهانة قد أصبح في المتناول”.
وأردف شيتي قائلاً: “مع استمرار حكومات بلدان المنطقة في عام 2018 باتخاذ خطوات تهدف إلى التقليص من تطبيق عقوبة الإعدام وإلغائها، تعززت أكثر من أي وقت مضى عزلة المجموعة الباقية من بلدان العالم التي لا زالت تطبق العقوبة “.
وأضاف شيتي قائلاً: “ومع بلوغ عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم إلى 20 بلداً، آن أوان قيام باقي بلدان العالم بالسير على خطى المنطقة، وجعل هذه العقوبة المقيتة أمراً من الماضي”.
وسجلت المنظمة تراجعاً في عدد البلدان التي نفذت عمليات إعدام في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، حيث وصل عددها إلى بلدين فقط في 2017 بعد أن بلغ 5 بلدان في 2016، مع اقتصار تنفيذ عمليات الإعدام على جنوب السودان والصومال فقط. ولكن أكدت المنظمة على أن ورود تقارير تفيد باستئناف كل من بوتسوانا والسودان تنفيذ عمليات الإعدام في 2018 لا يجب أن يقلل من أهمية الخطوات الإيجابية التي قامت بها بلدان أخرى في المنطقة
وقامت غامبيا بالتوقيع على أحد الصكوك الدولية التي تلزم البلد بعدم تنفيذ عمليات الإعدام، والتحرك باتجاه إلغاء العقوبة. وأوعز الرئيس الغامبي بتجميد تنفيذ عمليات الإعدام، ووقفها بشكل مؤقت اعتبارا من فبراير/ شباط 2018.
عقوبة الإعدام في 2017: حقائق وأرقام
سجلت منظمة العفو الدولية تنفيذ لا يقل عن 993 عملية إعدام في 23 بلداً خلال عام 2017، وهو ما يشكل تراجعاً بواقع 4% مقارنة بعام 2016 الذي شهد تنفيذ 1032 عملية إعدام، وانخفاضا بواقع 39% مقارنة بعام 2015 (الذي شهد تنفيذ أكبر عدد من عمليات الإعدام منذ العام 1989 وبواقع 1634 عملية إعدام).
ونُفذت معظم عمليات الإعدام في الصين وإيران والسعودية والعراق وباكستان، على التوالي.
وظلت الصين تتصدر قائمة أكثر دول العالم تنفيذا لعمليات الإعدام على الرغم من عدم معرفة المدى الحقيقي لاستخدام عقوبة الإعدام في ذلك البلد الذي يصنف بيانات العقوبة ضمن أسرار الدولة. ولا يشمل عدد عمليات الإعدام المنفذة عالميا، والبالغ 993 عملية إعدام، آلاف الإعدامات التي يُعتقد أن الصين قد قامت بتنفيذها.
وباستثناء الصين، فلقد تم تنفيذ 84% من مجموع عمليات الإعدام المبلغ عنها في أربعة بلدان فقط، وهي إيران والسعودية والعراق وباكستان.
وعُلم عن قيام 23 بلدا بتنفيذ عمليات إعدام في 2017، وهو نفس العدد من البلدان في عام 2016.
واستأنفت البحرين والأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة تنفيذ عمليات الإعدام في 2017. ولم تسجل منظمة العفو الدولية تنفيذ إعداماما ت في خمسة بلدان هي بوتسوانا وإندونيسيا ونيجيريا والسودان وتايوان؛ على الرغم من أنه قد سبق لها وأن نفذت عمليات إعدام في العام 2016.
وحصل تراجع ملحوظ في عدد عمليات الإعدام المنفذة في بيلاروس (وبواقع 50% بعد أن تراجع العدد من 4 عمليات إلى ما لا يقل عن عمليتيّ إعدام)، ومصر (وبواقع 20%)، وإيران (بواقع 11%)، وباكستان (بواقع 31%)، والسعودية (بواقع 5%). كما تضاعف عدد عمليات الإعدام، أو كاد، في (دولة) فلسطين بعد أن ارتفع من 3 عمليات الإعدام في 2016 إلى 6 عمليات في 2017، وسنغافورة (من 4 إلى 8 عمليات إعدام)، والصومال (من 14 إلى 24 عملية إعدام).
تحقيق: محمد عيدني
التعليقات مغلقة.