أموال وعقارات القضاة تحت مجهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية‎

المداني افريني 

 

 

 

خلال اجتماعه الأخير. شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تنزيل استراتيجية التخليق. من خلال دراسة مقترح تقدير ثروات القضاة. 

 

 

 

 

وفي هذا السياق. اوضح السيد عبد النباوي: أن اللجنة رصدت عدم تطابق التصريحات اللاحقة مع السابقة. وذلك من حيث النوعية وتواريخ امتلاك العقارات والمنقولات المصرح بها. 

وأبرز السيد “عبد النباوي” أن من بين النقاط المهمة التي سيتم اعتمادها. تلك المتعلقة بإشارة بعض القضاة لتوفرهم على ممتلكات عقارية خاضعة للتحفيظ العقاري دون الإدلاء بأرقام رسومها العقارية. إضافة لترك خانة القروض فارغة رغم إشارة أصحابها امتلاكهم بعض العقارات والمنقولات مقتناة بواسطة قروض. 

وألح السيد عبد النباوي على التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتصريح بالممتلكات مع الحرص على ملئ المستندات الموثقة للحالة بالدقة المطلوبة. 

وسبق للسيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية أن وجه دورية للقضاة الجدد دعاهم من خلالها للتصريح بممتلكاتهم. ملحا على ضرورة تحيين التصريحات السابقة لباقي القضاة كلما طرأ تغيير في هذا الشأن. 

وألزمت الدورية القضاة الجدد. بالتصريح بالأبناء القاصرين داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتعيينهم وتجديدها بعد مرور كل ثلاث سنوات.

يأتي هذا الأغجراء في إطار تطبيق مقتضيات المادة 107 من القانون المنظم. وهي المادة التي تمنح السيد الرئيس الحق في تتبع ثروة القضاة. ومتابعة كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته خلال فترة مهامه. زيادة لايستطيع تبريرها بصورة معقولة. 

وفي السياق ذاته ألزمت المادة 16 من النظام الأساسي القضاة بالتصريح بمجموع أنشطتهم ومداخيل أبنائهم القاصرين أو التي استلموها أو يديرونها بأي صفة من الصفات. داخل أجل ثلاث أشهر الموالية لتاريخ التعيين بالسلك القضائي.

وذلك خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينهم فيها. مع تجديد التصريح بالممتلكات كل ثلاث سنوات.