توقيف دراجي المنتخب المنسحبين من طواف المغرب لا يعفي المكتب الفيدرالي للدراجات من المساءلة والمحاسبة

أعلن رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات ، محمد بلماحي، خلال مؤتمر صحفي ، قرار المكتب الفيدرالي للجامعة بالاجماع بتوقيف الدراجين المنسحبين ، أمس الجمعة، من الدورة ال31 لطواف المغرب، قبل المرحلة الثامنة من الطواف التي ربطت بين أكادير والصويرة ، جاء ذلك بحضور رؤساء عصب الغرب والشمال والشرق.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الدراجين المعنيين بهذا القرار سيتم تقديمهم أمام لجنة تأديبية، لاتخاذ ما يتعين بحقهم، مضيفا أن الجامعة ستتخذ قرارات أخرى بعد نهاية الطواف.

واعتبر بلماحي هذا الانسحاب “سلوكا مؤسفا وغير مسؤول ومتعارضا مع القوانين الجاري بها العمل “، مشيرا إلى أن المكتب الفيديرالي كان مجبرا للرد بحسم على هذا الانسحاب الذي لم يكن في محله خاصة و أن الجامعة تجاوبت إيجابيا مع كل متطلبات الدارجين قبل إعطاء انطلاقة الطواف” .

رئيس الجامعة استثنى محسن الكورجي، الذي أجبر على الانسحاب إثر سقوطه خلال المرحلة الثانية من الطواف، قائلا بأنه غير معني بقرار التوقيف.

وتندرج الدورة الـ31 لطواف المغرب لسباق الدراجات، المنظمة ما بين 6 و 15 أبريل الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار أجندة (أفريكا تور) الخاصة بالاتحاد الدولي للدراجات، سيقطع المتسابقون في هذه التظاهرة الرياضية، حوالي 1600 كلم موزعة على عشر مراحل.

بالمقابل برر دراجو المنتخب الوطني المغربي انسحابهم من الدورة ال31 لطواف المغرب، احتجاجا على بالوضعية التي يمر منها أعضاء الفريق في هذه الدورة ، ما دفعهم الى هذا النوع من الإحتجاج.

المسؤولية مشتركة

نتفق على أن انسحاب متسابقينا من طواف مغربي سنوي ببعد دولي هو عمل متهور ، من منطلق أن أي متسابق يرتدي فوق دراجته القميص الوطني يعد بمثابة الجندي  الذي يدود عن حوزة البلاد مضحيا بالغالي والنفيس لإعلاء رايتها ، إلا أنه رغم ذلك لا يمكن تحميل المسؤولية للدراجين وحدهم ، دون أن يتقاسم وزرها رئيس الجامعة نفسه الذي انفلت من بين يديه زمام الأمور ، في وقت كان فيه بالإمكان ضبط هذه الأمور عبر قراءة استباقية ، وحلحلة أية ازمة بكل أريحية ، ولو كانت منحة مصروف الجيب الذي طالبوا بها ، والتي لم تكن لتكلف الكثير في جميع الأحوال ..

مسؤولية الجامعة مطروحة بالدرجة الأولى في هذا الطواف الرسمي المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك ، وما حدث هو مس صريح بسمعة البلاد ، ما يقتضي إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة بمعية الجهات المعنية من وزارات ولجنة أولمبية ، الأمر الذي لا تكفي معه معاقبة الدراجين وحدهم إذا لم تكن مقرونة باستقالة المكتب الجامعي .