ميارة يدعو إلى التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة تحديات الهجرة

وأكد السيد ميارة، خلال هذا اللقاء المنظم من قبل البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بمناسبة اختتام مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2024″، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا، على الحاجة إلى الانخراط الجدي والمسؤول في الجهود المبذولة من طرف كافة الدول، خاصة الدول التي بينها حدود مشتركة وداخل المجالات الإقليمية الهشة، كما هو الشأن في منطقة الساحل والصحراء “التي باتت مجالا خصبا لعدم الاستقرار السياسي وانتشار الجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة وتنامي النزعات الانفصالية”.

وسجل أن التجربة المغربية في مجال الهجرة “تبين أن السياسات القُطرية، على أهميتها المركزية، ليست كافية لوحدها في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة والتغيرات المناخية وما بينهما من تفاعلات خطيرة”، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المغرب بادر إلى إطلاق جملة من مشاريع التعاون الإقليمي الكفيلة بالتخفيف من وطأة هذا الواقع الصعب، وعلى رأسها مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي ووضع بنياته التحتية رهن إشارتها، مساهمة منه في إنشاء منطقة للرخاء الاقتصادي والاجتماعي التي من شأنها تعزيز أسس الاستقرار والحد من تدفقات الهجرة.

ودعا شركاء المملكة الدوليين، وخاصة الأوروبيين، إلى بذل مزيد من الجهود لمساعدة الدول والتكتلات الإقليمية في العمق الإفريقي على تقوية مقارباتها الاستباقية في التعامل مع الإشكاليات المتعددة الناتجة عن ظاهرتي الهجرة والتغير المناخي، من خلال توفير جميع أشكال الدعم اللازم وإطلاق المبادرات الكفيلة بتوفير الظروف والشروط الضرورية لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة بدلا من التركيز فقط على المقاربات الأمنية، رغم أهميتها.

من جهة أخرى، أشار النعم ميارة إلى أن من أبرز الإشكاليات المرتبطة بآفة الهجرة والتي تشكل عبئا ثقيلا على دول الجنوب، ومن بينها المغرب، تلك المرتبطة بهجرة الأدمغة والكفاءات الوطنية “التي تصرف على تكوينها وتأهيلها العلمي ميزانيات ضخمة، ضمن استراتيجيات وطنية لسد الخصاص التأطيري في قطاعات حيوية وتحقيق شروط الإقلاع الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامة”.

ودعا في هذا الصدد الدول المستقبلة والمستقطبة لهذه الكفاءات إلى بذل الجهود المطلوبة والضرورية “للحد من تفشي هذه الظاهرة التي أخذت أبعادا مقلقة خلال السنوات الأخيرة، وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف أفقيا وعموديا”.

ويشارك في هذه المناظرة رؤساء الفرق البرلمانية، وأعضاء من البرلمان المغربي، وأعضاء من لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وتتمحور النقاشات، بشكل خاص، حول العلاقة بين الهجرة والتنمية المستدامة، وإدماج المهاجرين والحفاظ على الكفاءات والمهارات. كما تسلط الضوء على حجم الظاهرة في المغرب وأوروبا والتفكير في كيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تفرضها التغيرات المناخية.