ملفات حارقة تضع أمزازي في مرمى نيران نقابتين تعليميتين

وجهت كل من “النقابة الوطنية للتعليم fdt” و”الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي fne”، رسالة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، تحتج وتطالب فيها بسحب مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات وبفتح حوار حوله وحول الملف المطلبي والتمثيلية النقابية في المجالس الإدارية للأكاديميات.

وذكرت النقابتان في ذات المراسلة  أنه “في تجاوز لكل مقومات الإشراك في نقاش كل القضايا المصيرية التي تهم قطاع التربية والتكوين، فوجئنا، كباقي النقابات، باستغراب وأسف شديدين، بالتداول على صفحات العالم الافتراضي لمشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات، كما علمنا أن الوزارة تعتزم عرضه على المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية في القريب العاجل”.

وعبر أصحاب المراسلة، عن “احتجاجهم العميق تجاه هذا التعاطي غير المسبوق مع موضوع الإطار القانوني لموظفي الأكاديميات ولفئة الأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد، ومحاولة تهريب النقاش في شأنه بعيدا عن النقابات التعليمية والشغيلة، بغية فرض سياسة الأمر الواقع، واللامبالاة اتجاه الملف المطلبي الذي قدمته النقابات التعليمية كل على حدة في لقاءاتها معكم في مارس الماضي”.

ودعت التنظيمات النقابية المذكورة، الوزير أمزازي “إلى السحب الفوري لما تروج له الوزارة، والعمل على تنظيم حوار اجتماعي مسؤول بالقطاع لطرح جميع الملفات”.

وذكّرت النقابتان، “بأن إدارة وزارة التربية لا زالت متمادية في عقد المجالس الإدارية لهاته الأكاديميات دون تمثيلية نقابية، ودون انتخاب أعضاء المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بناء على نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لـ 3 يونيو 2015، والتي كان من المقرر عقدها بشكل متأخر في أبْريل 2016”.

واشار المصدر ذاته إلى أنه “نظرا لانفراد الإدارة بتدبير هذا الملف اضطرت النقابات الست مقاطعة هاته العملية محتجَّة ومطالِبة بفتح حوار في الموضوع لكن الإدارة استمرت في تكريسها لأسلوب الإقصاء وإبعاد ممثلي الشغيلة التعليمية عن المجالس الإدارية للأكاديميات”، لذا، يقول أصحاب المراسلة، “نطالب بالتسريع بعقد اجتماع عاجل في الموضوع”.