التصريح بالإيرادات: مسؤولية مشتركة لبناء اقتصاد مستدام في المغرب‎

بدر شاشا

في ظل النمو السريع  لتأجير المنازل في المغرب، يواجه الاقتصاد المحلي تحديات كبيرة تتعلق بعدم التصريح بالإيرادات والتهرب الضريبي. يعتبر التأجير غير المصرح به للمنازل والشقق من قبل أصحاب العقارات من الظواهر الشائعة. مما يؤدي إلى هدر ملايير الدراهم التي يمكن أن تستفيد منها الدولة في تمويل الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.

تعد هذه الممارسة غير المشروعة ضربة للاقتصاد الوطني. حيث تحرم الدولة من موارد مالية هامة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تضعف هذه الظاهرة النظام الضريبي وتقلل من مصداقيته أمام المواطنين الذين يلتزمون بالقوانين والضوابط الضريبية.

فإن قطاع الخدمات الطبية في المغرب يشهد أيضًا تحديات مماثلة فيما يتعلق بالتصريح بالإيرادات. يتجاهل العديد من أصحاب العيادات، سواء كانت لطب الأسنان أو غيرها من المجالات الطبية، تقديم تصريح دقيق بالإيرادات التي يحققونها. 

من أجل مواجهة هذه التحديات، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة. ضمنها تشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والمهنية المعنية. وتفعيل العقوبات القانونية ضد المخالفين. كما ينبغي توظيف لجان متخصصة للقيام بفحوصات دورية ومفاجئة على العقارات المؤجرة والعيادات الطبية لضمان التزامها بالقوانين واللوائح الضريبية.

بالعمل المشترك بين القطاع العام والخاص، يمكننا بناء اقتصاد مستدام يعتمد على الشفافية والنزاهة، ويحقق مصلحة الجميع في المجتمع المغربي.