إقليم الحوز: جديد محاكمة رئيس الجماعة الترابية ”تمصلوحت”

إقليم الحوز: السعيد الزوزي

 

 

 

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش. يومه الخميس 30  ماي الجاري. البث في ملف محاكمة رئيس الجماعة الترابية ل “تمصلوحت”. عمالة إقليم الحوز، ولاية جهة مراكش آسفي. قربال عبد الجليل.

 

 

 

وهي القضية المرتبطة بالملف عدد 1318-2625-2021. المسجل بنفس المحكمة بتاريخ 30 نونبر الحالي. هذا الأخير المطالب فيه بالحق المدني، الجماعة الترابية “تمصلوحت” والوكيل القضائي للمملكة.

وللإشارة، فإن رئيس الجماعة الترابية ل”تمصلوحت”، يتابع في حالة سراح. وقد تقرر تأخير جلسة المحاكمة إلى غاية 27 يونيو 2024.

و قد حضر جلسة المحاكمة، المتهم الرئيسي. رئيس مجلس جماعة “تمصلوحت”، قربال عبد الجليل. فيما تخلف المطالب بالحق المدني “كستيح نور الدين”. اما بالنسبة لشركة بيع السيارات فمقرها عبارة عن عنوان وهمي.

وقال “عبد العالي آيت عبو” في شهادته لدى قاضي التحقيق، بعد أدائه اليمين القانونية. بأنه موظف بجماعة “تمصلوحت”، مكلف بمكتب الصفقات العمومية.

وأضاف: أنه فيما يتعلق بالطريق الإقليمية المتواجدة بدوار “العطاونة”. فإنها كانت تتواجد وسط المشروع السياحي “domaine royal”. وبعد اتفاق مع الجماعة ومصالح أخرى. تم إحداث طريق بجانب هذا المشروع السياحي الرابط بين الطريق الإقليمية 2009 ودوار “العطاونة”.

وأوضح أن الشركة قامت بوضع طبقة من الأتربة على ما يناهز 1900 مترا طولا. دون إنجاز المنشآت الفنية وقنوات صرف المياه. وذلك عام 2014.

وهو المشروع الذي تعرض لبعض الخسائر نتيجة تهاطل الأمطار على المنطقة. الأمر الذي أثر على حركة السير، سواء بالنسبة للمواطنين أو بالنسبة للمركبات.

وضع دفع جماعة “تمصلوحت” لإصلاح هذه الطريق بالمواصفات الفنية المطلوبة.

وأضاف أنه للقيام بتلك العملية تم التعاقد مع مكتب الدراسات  “morabit études”. لإنجاز دراسة تقنية وتتبع أشغال الصفقة رقم 4-2015. والتي نالتها شركة “tatraf” عام 2016.

وأوضح أنه وبتنسيق مع المختبر المركزي للهندسة المدنية. فقد تم إنجاز أشغال هذه الطريق بالمواصفات المطلوبة. حيث تم إنجاز محضر تسليم مؤقت للأشغال بتاريخ 09 يونيو 2016. وكذلك محضر تسلم نهائي.

والسؤال الذي يطرحه المتتبعون حول جواز شهادة مسؤول عن المصلحة التقنية؟؟؟؟.

ويتابع رئيس الجماعة الترابية “تمصلوحت” من طرف قاضي التحقيق. وذلك بشبهة جنايتي “اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”.

وكانت النيابة العامة قد حركت المتابعة بناء على شكاية أودعها “نور الدين كستيح”. مطلع شهر فبراير 2019. يتهم فيها رئيس جماعة “تمصلوحت” بالتورط في صفقات فساد واغتناء غير مشروع عبر استغلال منصبه.

وأشار حقوقيون، إلى أن مجريات المحاكمة، عرفت “تماطلا” لغايات وأسباب غير واضحة المعالم. وهو ما يجعل استراتيجيته، متعارضة مع شروط وضمانات المحاكمة العادلة التي يناشدون القضاء باحترامها. مطالبين النيابة العامة بحضور المطالب بالحق المدني ”نور الدين كستيح” بالقوة العمومية، تفاديا لأية تلاعبات في الملف.

وللوصول لآليات العدالة. والحصول على الإنصاف الفوري. وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وذلك بتجنب التأخير المقصود الذي لا لزوم له، في البث في القضايا. احتراما لكرامة الضحية والمتهم على حد سواء. واحتكاما لشروط وضمانات المحاكمة العادلة. التي تستوجب محاكمة المتهم وإنصاف الضحية داخل أجل معقول.

ترى هل سيطبق القضاء ما أكده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي. وذلك خلال الندوة  الدولية التي سبق أن نظمتها رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة بمراكش. والتي مفادها أن جرائم الأموال القائمة على تحويل الأموال غير المشروعة. أو إخفاء طبيعتها بغرض دمجها في المسار المشروع للدورة المالية. وهو ما يشكل تهديدا للنسيج الاقتصادي والاجتماعي وأيضا تقويضا لكل رهانات التنمية المستدامة؟؟.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجماعة الترابية ”تمصلوحت”، قربال عبد الجليل. متابع من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش في ملف آخر عدد 15-2623-2023. مسجل بنفس المحكمة بتاريخ 21 يونيو 2023. وذلك بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته. بناء على شكاية تتوفر جريدة أصوات على نسخة منها.