رئيس جماعة “سيدي عيسي بن سليمان” يمنع التعويضات عن النواب والقضاء ينصفهم

محمد شقور 

في سابقة هي الأولى من نوعها. أقدم رئيس المجلس الجماعي ل”سيدي عيسى بن سليمان”، بإقليم قلعة السراغنة. المنتمي لحزب “الاتحاد الدستوري”. على منع التعويضات المستحقة لنوابه. ضمنهم النائب الأول والنائبة السادسة. إضافة لرئيس لجنة المرافق العمومية ونائب رئيس لجنة الميزانية والبرمجة بالجماعة.

تعود فصول هذا القرار. وفق إفادة هؤلاء النواب لجريدة “أصوات”. لعدم تصويتهم على بعض نقط الدورات. إضافة لاختلافهم مع الرآسة في شأن التدبير الجماعي.

وأضاف ذات المصدر أن هذا التعارض دفع رئيس المجلس. وفي خرق للقانون. لقطع التعويضات المستحقة عنهم.

وفي هذا الشأن قال الرافضون: إن المادة 52 من القانون التنظيمي 113-14 تنص على منح التعويضات الخاصة بالتنقل. مضيفين أنه وعلى الرغم من التواصل المتكرر مع رئيس المجلس في الموضوع. إلا انهم لم يجدو آذانا صاغية.

أمام هذا الوضع رفع الأعضاء المتضررون من القرار دعوى قضائية ضد الرئيس في موضوع هذا المنع. والأمر يتعلق بالنائب الأول والنائبة السادسة. إضافة لرئيس لجنة المرافق العمومية ونائب رئيس لجنة الميزانية والبرمجة بالجماعة. حيث قررت المحكمة تنفيذ أحكام قطعية لفائدة المدعى عليهم ومنح تعويض شهري. مع تحميل الصائر للجماعة. فيما لم يتم البث بعد في ملف النائبة السادسة.

تجدر الإشارة إلى أن جماعة “سيدي بن سليمان” تعاني من مجموعة من المشاكل. أهمها الماء الصالح للشرب. وعدم توفر رصيد عقاري مما يفوت على الجماعة عدة مشاريع. إضافة لغياب الرئيس عن مقر الجماعة. يقول ذات المتحدثين.