الخلفي: الحكومة مصرة على إنجاح الحوار الاجتماعي

على بعد أيام من عيد العمال، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، لازالت الحكومة تحاول التوصل إلى اتفاق اجتماعي بينها وبين النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ولم تنجح لحدود الساعة الاجتماعات التي عقدتها اللجان الموضوعاتية الخاصة بالحوار الاجتماعي منذ منتصف مارس الماضي في تقليص هوة الخلاف بين الحكومة والنقابات و”الباترونا”.
وتعليقا على ذلك، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية اليوم الخميس عقب انعقاد المجلس الحكومي “إن الحكومة مصرة على إنجاح الحوار الاجتماعي، وتوقيع اتفاق ثلاثي سيكون له أثر إيجابي على تحسين الدخل، ودعم القدرة الشرائية”، مشيرا إلى أن هناك مجهودات تبدل من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق، الذي يصب في صالح الطبقة العاملة، بحسبه.
وأوضح الخلفي أن العرض الذي قدمته الحكومة على مستوى الزيادة في الأجور سيكلف حوالي 4 ملاييردرهم، وهو ما سيمكن من تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف، من بينهم 120 ألفا على صعيد الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن الحوار لازال مستمرا.
من جهته، نفى عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام لنقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل أن يكون قد تلقى أي اتصال من رئيس الحكومة من أجل مناقشة النقط العالقة.
وكانت المركزيات النقابية قد اشترطت زيادة 400 درهم لجميع الموظفين، مع الحفاظ على كل المطالب المتعلقة بتخفيض التضريب والتعويض عن الإقامة والعمل في المناطق النائية، والتعويضات العائلية، والرفع من الأجور بالقطاع الخاص وتوحيد الحد الأدنى بين القطاع الفلاحي والصناعي، ودفع “الباترونا” إلى الموافقة على الزيادة في الأجور، وتحسين دخل أجراء القطاع الخاص على مستوى التعويضات العائلية للموافقة على توقيع الاتفاق.
وكانت الحكومة قد قدمت مقترحا للنقابات يتضمن زيادة قدرها 300 درهم في أجور “الفئات الدنيا”، الذين لا يتجاوزون السلم العاشر، ويهم 752 ألف و423 موظف بتكلفة قدرها 3 مليارات و826 مليون 340066 درهم ، وزيادة مائة درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل بالنسبة ل387 ألف و626 موظف بتكلفة قدرها 981 مليون و62400 درهم، والرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم، وهو ما سيكلف 37 مليون درهم.

ويضم المقترح كذلك، تحمل الدولة الجزئي لنفقات الأبناء في حدود 3 أبناء، وذلك بتخصيص 200 درهم لكل ابن بتكلفة سنوية قدرها مليار و139 مليون درهم، وكذا إحداث درجة جديدة لفئة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، حيث رصدت لها الحكومة 10 مليون درهم، فضلا عن إحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية قدره 700 درهم، سيهم 50 ألف مستفيد.