قمة لجنة المناخ لحوض الكونغو ثاني رئة إيكولوجية عالمية ورابع خزان للتنوع البيولوجي في العالم:

   وهي أحد التزامات جلالة الملك من أجل تصدي افريقي للتغيرات المناخية

تؤكد مشاركة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الأولى لقادة ورؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو، التي تم خلقها بمبادرة ملكية سامية خلال قمة العمل الإفريقية التي عقدت بمراكش في نونبر 2016، على هامش المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية “كوب 22” ، وكذا آليته المالية الرئيسية التي تتمثل في الصندوق الأزرق لدول الحوض ، دليلا إضافيا آخرا على الالتزام الراسخ والمتواصل لجلالته من أجل قارة افريقية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية والمضي على طريق التنمية المستدامة .

ويندرج هذا اللقاء في سياق التوصيات الصادرة عن “قمة العمل الإفريقية” التي انعقدت في نونبر 2016 بمراكش على هامش مؤتمر الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22)، والتي تم خلالها الإعلان عن إحداث ثلاث لجان، الأولى خاصة بمنطقة الساحل، تحت رئاسة جمهورية النيجر، والثانية خاصة بحوض الكونغو، برئاسة جمهورية الكونغو، والثالثة خاصة بالدول الجزرية برئاسة جمهورية السيشل، بهدف التصدي للتحديات البيئية التي تواجهها افريقيا.

وتطمح لجنة حوض الكونغو إلى تعزيز مقاربة إيكولوجية للتدبير المندمج للنسيج الغابوي والمياه بحوض الكونغو، الذي يعتبر رئة إيكولوجية عالمية ثانية ورابع خزان للتنوع البيولوجي في العالم.

يتعلق الأمر، بتحقيق تحول اقتصادي في صناعة الخشب التي تؤدي إلى اجتثاث الغابات بمنطقة حوض الكونغو، إلى اقتصاد خال من غاز الكربون يقوم على التنوع، ويعتمد على فروع اقتصادية كبرى وقطاعية تندرج في إطار برامج للاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق.

وانطلاقا من البعد المتعلق بمحاربة الفقر لدى سكان منطقة حوض الكونغو، تسعى لجنة المناخ بحوض الكونغو إلى تحسين مسارات الملاحة الداخلية، وتهيئة موانئ ثانوية، وتطوير أنظمة تتبع المياه والأرصاد الجوية، ومحاربة النباتات التي تطفو فوق المياه والطحالب، وتطوير السياحة البيئية، ومعالجة المياه المستعملة والنفايات الصلبة التي يتم طرحها في مجاري المياه والمحيطات.

وتروم لجنة المناخ بحوض الكونغو، من خلال مبادرات  تنطلق من مبدأ التدبير الجماعي والإقليمي لاثني عشر بلدا (أنغولا، بوروندي، الكاميرون، جمهورية الكونغو، الغابون، غينيا الاستوائية، افريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رواندا، تانزنانيا، تشاد وناميبيا). حيث ستستفيد هذه البلدان من مشاريع في قطاعات محورية تهم الفلاحة العضوية والسياحة البيئية والصناعة التقليدية والطاقة، وذلك في أفق تعزيز الاقتصادات المستدامة للمنطقة وتوفير بديل مناسب لعمليات اجتثات الغابات وقطع الأشجار.

وتروم القمة الأولى لقادة ورؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو رصد وجمع الموارد المخصصة لتمويل برنامج ومشاريع في مجال الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر ومحاربة تداعيات التغيرات المناخية.

وسيشكل هذا اللقاء رفيع المستوى مناسبة لاستعراض حصيلة أنشطة لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو وتمكين قادة الدول من تحديد الأليات والوسائل الضرورية لتسريع وتيرة طابعها العملي في ارتباط بتطلعات الدول والقطاع الخاص والساكنة والشركاء التقنيين والماليين.

ويظل الهدف الأسمى المرور سريعا إلى العمل تطبيقا لروح إعلان مراكش (نونبر 2016)، والمؤتمر الوزاري بأويو (جمهورية الكونغو) في مارس 2017، ومؤتمر وزراء المجموعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا ومجموعة شرق إفريقيا ببرازفيل في أكتوبر 2017، والاجتماع الخاص بإطلاق الدراسة التمهيدية للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الذي انعقد يوم 12 مارس 2018 بمدينة الرباط.

والأكيد، أن مشاركة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة رؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، تعكس بوضوح إرادة جلالته في توحيد جهود البلدان الافريقية، من خلال مشاريع مندمجة، بهدف وضع خد للصعوبات المناخية وتعزيز السلم والاستقرار بالقارة.
ويحضر حوالي 20 من رؤساء الدول الإفريقية ورئيسا البنك الإفريقي للتنمية ومفوضية الاتحاد الإفريقي لاجتماع برازافيل من أجل تفعيل الصندوق الأزرق.

وتهيمن على جدول أعمال هذا الاجتماع المهم تعبئة الموارد المخصصة لتمويل البرامج والمشاريع في مجالات الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر، ومكافحة التغيرات المناخية، ومحاربة الفقر كما نص على ذلك إعلان مراكش.

ويعد حوض الكونغو الممتد على ما يقارب 220 مليون هكتار من الغابات، ثاني أكبر رئة بيئية على كوكب الأرض بعد الأمازون.