توصلت جريدة اصوات ببيان توضحي من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بطانطان- كلميم بخصوص ما نشر بصفحات موقع التواصل الإجتماعي وأحد المواقع الألكترونية حول استفادة أعضاء من اللجنة من مساكن ببلدية الوطية، والتي تم توزيعها على مجموعة من ساكني المدينة في اطار محاربة السكن العشوائي.
وإيمانا من اللجنة بأهمية تنوير الرأي العام، فإنها تؤكد بأن الادعاءات الواردة في المقال لا أساس لها من الصحة بحيث لم يستفد أي عضو من اللجنة الجهوية لا بصفة شخصية، ولا عبر أحد من أفراد أسرته من هذا المشروع. ويضيف البيان ان هناك خلط لدى ناقل الخبر بين اعضاء اللجنة وبين ضحايا الإختفاء القسري حاملي توصية ادماج اجتماعي عن طريق الاستفادة من السكن صادرة عن هيأة الانصاف والمصالحة قبل إحداث المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية بسنوات طويلة. وبما أن المجلس الوطني لحقوق الانسان كان مسؤولا عن تتبع تنفيذ هذه التوصيات فقد واكب تفعيلها بعد سنوات من التأخر ومواكبة المستحقين الذين لا تربطهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد بأعضاء اللجنة.
التعليقات مغلقة.