مولاي يعقوب: رئيس جماعة عين الشقف وذبح الدستور والقانون من بوابة مهرجان “التبوريدة”

من الصدف المشينة التي سترصع تاريخ هاته الجماعة. أن هذا الدوس على الدستور المغربي والقانون المنظم للمملكة العلوية الشريفة. والمعاكس للتوجيهات المولوية السامية الصادرة في شأن الحقوق والحريات. أنه تزامن مع احتفالات الشعب المغرب بالذكرى 25 لاعتلاء مولانا المنصور بالله عرش أسلافة المنعمين. بما تحمله هاته الذكرى من دلالات وحدة وبيعة وعهد على الاستمرار في قيم المحبة للأسرة الملكية ولمولانا المنصور بالله. والعمل المشترك في وحدة بين العرش والشعب على تحقيق التنمية والرفاه للشعب المغربي. وركوب كافة التحديات حفاظا على هوية الأمة ودفاعا عن وحدتها الترابية ضد كل الأعداء. وذلك بالعلم واحترام الأسس الدستورية للمملكة وليس بالجهل أو التطاول والدوس على هاته القيم النبيلة التي تجسد الهوية الوطنية المغربية في أبهى صورها. وهي الوحدة والأسس التي ترهب الاعداء كما صمود قواتنا المسلحة الملكية الباسلة المتمترسة في كافة الثغور. والمحطمة لكل المؤامرات الخسيسة التي تستهدف هاته الأمة التي استعصت على أعتى الجيوش اختراق دفاعاتها والمس بوحدتها وأسس وجودها.

 

 

فالذكرى التي تحل يوم 30 يوليوز من كل سنة، تأتي لتسلط الضوء على أواصر المحبة القوية، وتعلق الشعب المغربي الراسخ بجلالة الملك محمد السادس، رمز الأمة وموحدها، وباعث نهضة المغرب الحديث، الذي تمكن بفضل حنكة وتبصر وسداد رؤية جلالته. وتجند أبناء هذا الوطن الأبي، من شق طريق التقدم والازدهار بكل عزم وتباث. عبر البناء وترسيخ أسس المؤسسات الدستورية التي يقوم عليها كيان هاته الأمة الشريفة منذ زمن طويل وليس وليد اليوم فقط. 

في ظل كل هاته الركائز والأعمدة الصلبة التي تقوم عليها الدولة المغربية يطل علينا “كركوز” السياسة ليحرف مسار هاته الذكرى ببدعة خرق الدستور والقوانين والتوجيهات. من خلال استدعاء بعض من الإعلام لحضور تغطية حدث يمول من مالية المواطن ب”عين الشقف”. وإقصاء الحريات والحقوق كأسس لمملكتنا الشريفة. والتي لا يحق لأي كان أن يقفز عليها باعتبارها ركائز وأعمدة هاته الأمة وضمانة قوية لفض النزاعات وتجاوز الأهواء والنعرات. وهو تصرف يتعامل مع مالية الجماعة كملك خاص وكما أن تلك الأموال تصرف من جيبة الخاص وليس من جعبة ميزانية الجماعة. ولم يخجل حتى من تصريفه كخرق في ذكرى الوحدة بين مكونات الأمة والعرش العلوي المجيد. وهو ما يعكس الجهل التدبيري الذي يعشش في مخيلة من ابتليت بهم الجماعة لتدبير شؤونها.

من فوض ل”كمال لعفو” أن يقفز على الدستور ويصدر هذا المنشور المسخ

 

الأكيد أن السقوط يكون في بعض الأحيان بالجرم المشهود الذي لا يحتاج إلى دليل. حيث نشر رئيس جماعة “عين الشقف”، “كمال لعفو”، عبر صفحة الجماعة الرسمية منشورا جاء فيه:

تخليدا للذكرى الخامسة والعشرون لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش اسلافه المنعمين. وبمناسبة تنظيم جماعة عين الشقف لمهرجان التبوريدة، في نسخته السادسة، يدعو رئيس المجلس الجماعي لجماعة عين الشقف وسائل الإعلام البصرية والسمعية ( التلفزة- الإذاعة – وكالة المغرب العربي للأنباء……) لتغطية هذا الحدث وكذلك جميع الأنشطة الموازية للاحتفال بعيد العرش المجيد. وذلك أيام 26-27-28 يوليوز 2024 بتجزئة التضامن المحادية للطريق السيار فاس-مكناس.

بالفعل عكس هذا المنشور حالة الصلف التي أصبح يعيش عليها رئيس الجماعة. حيث تناسى بأن الأمر يتغرب بمغرب المؤسسات الضامنة لوحدته عبر الدستور والقوانين. التي تعكس أسس بناء الوحدة والدفاع عن الحقوق والواجبات وترسيخها سلوكا مؤسساتيا لا يمكن بأي حال أن يتم القفز عليها. أو التطاول عليها أو حتى التفكير في تعطيل مقتضياتها. وهو قانون سام يخضع له جميع المغاربة ذاخل أرض الوطن وخارجه. أفرادا كانوا أو مؤسسات. ولذلك أوجد المشرع محاكم دستورية لإبطال كافة القرارات التي يشوبها الشطط في استعمال السلطة. كما هو في حالتنا، أو الدوس على أي فقرة من فقرات الدستور أو القانون. دون أن ننسى التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تحت على اعتماد الديمقراطية التشاركية كمنهاج حكم. وربط المسؤولية بالمحاسبة كإحدى القواعد الدستورية والقانونية التي لا محيد عن الانصياع لمقتضياها.

وفي السياق ذاته أوجد المشرع محاكم إدارية للبث في النزاعات القائمة بين الأفراد والمؤسسات في إطار ممارسة الحق في مقاضات كل أشكال الشطط الإداري والمؤسساتي وألزم المحاكم الإدارية بالتتبع والتنفيذ.

 

شمول الإعلام بالحماية القانونية الوطنية والدولية وجماعة “عين الشقف” خارج التغطية

 

ضمنت كافة المواثيق الدولية والدستور والقانون المغربي حرية التعبير والممارسة الإعلامية بالحماية والضمانة الواجبة. وألزمت الهيئات الدولية النظم الوطنية بحماية هاته الحقوق وضمان احترامها.

وهو ما أقره الدستور المغربي الذي نص على حرية الرأي والتعبير. ودعا لتكريسها كسلوك إداري ومؤسساتي لشمولها بالحماية الدستورية والمواثيق الدولية. بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق منظمة الأمم المتحدة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وفي هذا السياق أفرد الدستور المغربي جزءا كبيرا منه لتوفير الحماية الكافية للحقوق والحريات. وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة. وتستمر تجليات هذه الحماية نزولا إلى النصوص القانونية. خاصة مدونة الصحافة والنشر، ومختلف القوانين التنظيمية والنصوص المنظمة للمؤسسات والهيئات الدستورية المكلفة بحماية الحقوق والحريات.

وأكد الدستور المغربي على ضرورة فتح مجال أوسع. سواء للتعبيرات الخاصة بعموم المواطنين، أو الإعلاميين المهنيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.

ولكن كل هاته الأسس القانونية والدستورية يتم الدوس عليها من قبل رئيس جماعة “عين الشقف” في موقف نشار. لا يبعث رسائل أمل بالمستقبل. ولا يعكس المسؤولية في أنصع تجلياتها. علما أن المهرجان موضوع الفانطازيا لرئيس المجلس الجماعي ممول من مالية المواطنين. وليس منحة ولا هدية ولا صدقة ممنوحة من قبل رئيس المجلس “كمال لعفو”. وهو ما يعكس شططا في استعمال سلطاته. وتحقيرا لمقررات دستورية وقانونية. وضربا عرض الحائط لكل التوجيهات الرسمية المغربية. وهو ما يخضعه وجوبا للمساءلة القانونية. 

فلو ألقينا نظرة على مقتضيات الدستور المغربي سنجد أن الفصول من 19 إلى 40، الواردة في الباب الثاني. تم تخصيصها بالكامل للحقوق والحريات. وهو ما يجهله صاحبنا الذي لا زال يعتقد أن الاستدعاء للحضور هو منحة مقدمة منه للمنابر الإعلامية الوطنية. وأن تغطية الأحداث المحلية ذات الصلة بالجماعات الترابية والجمعيات. جاهلا أن الأمر حق دستوري وقانوني مكفول بنص. ومؤكد عليه من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وبالتالي فهو لا يحتاج لتوقيع رئيس مجلس جماعة “عين الشقف” ولا لغيره. بل أن هذا الحضور هو بسلطة هاته القوى القانونية والمؤسساتية. بل أنه ليس من الملزم على المنابر الإعلامية الحاضرة أن تطري سدة رئيس جماعة “عين الشقف” ولا غيره. بل أن تمارس دورها بالنقد والفضح والتعرية والكشف أمام المواطنين والسلطات القضائية لتأخد مسارها القانوني في حق المخلين.

 

حرية التعبير مكفولة نصا ولا حق لرئيس جماعة “عين الشقف” بمصادرتها

 

يكفي في هذا السياق أن نذكر بالفصل 25 من الدستور الذي يؤكد بشكل صريح على أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها…”. كما أن الفصل 27 نص على أن ”الحق في الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”. فيما نص الفصل 28 بأن “حرية الصحافة مضمونة. ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. وللجميع الحق في التعبير. ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”.

فالنص صريح في باب ضمان حرية المواكبة والمتابعة والتغطية والتعبير عن الرأي المتعلق ب”مهرجان” “عين الشقف: أوغيره. ولا يحق لأي كان تقييد هذا الحق. وهي الدروس التي لم تدرس لرئيس الجماعة الترابية “لعين الشقف”. وهو الوهم الذي عاشه ليجعل نفسه فوق الدستور والقانون والمؤسسات. وهو ما يقتضي مساءلته على هذا الخرق الخطير لمقتضيات النص القانوني. 

فالمغرب عبر مسار تاريخه الطويل أقر هاته الحقوق وألزم الجميع أفرادا ومؤسسات على احترام مقتضياتها. فكان خاتمتها دستور 2011 الذي وسع في تفصيل وشرح الفصول المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة. بل وسع في ممارسة هاته الحقوق. لتصبح حرية التعبير والصحافة أكثر حماية من السابق. مانحا  الصحافي ضمانات وسندا دستوريا يمكنه من ممارسة مهنته بحرية. ومن الولوج إلى المعطيات بسهولة وفقا لما جاء به القانون. وسارع أيضا لحمايتها بالمحكمة الدستورية.

 

من دمقرطة الدستور للمشهد الإعلامي إلى ضربه من قبل رئيس جماعة “عين الشقف”

 

نص الفصل 131 من دستور 2011 ، على حماية قيم حرية التعبير والحق في الولوج للمعلومة وحماية المصادر واستقلالية الصحافة. وحمل الدولة مسؤولية على تنظيم قطاع الصحافة، وضمان استقلاليتها. حيث نصت الوثيقة الدستورية على أن “السلطات العمومية ملزمة بتشجيع تنظيم الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة بذلك”. فأين نحن من دمقرطة المشهد الإعلامي أمام هاته المشاهد الممسوخة التي أصبحنا الآن نراها ونعايش اتسخاها السلوكي والمعياري. في دوس على الأسس اللازمة لبناء دولة الحقوق والمؤسسات التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد على تكريسها فعلا مؤسساتيا رسميا وبشكل يومي.

ربما من تعاسة هذا الزمن الرديء أنه ابتلى الأمة بالجهل والتدبير المزاجي لمصالح الناس وهما عنصران أساسيان لإعاقة تطور أية أمة. لأنه يشكل فعلا يقف حجر عثرة أمام كل تطور وتحديث وعصرنة وبناء للأمة القوية القادرة. وهو ما جسده رئيس جماعة “عين الشقف” من خلال هاته الخطوة المحاطة ببحر من الجهل بالدستور وبالقانون وبدور المؤسسات الدستورية التي لا يستطيع حتى أعلى هرم في الدولة المغربية القفز عليها. إلا أنها تم الدوس عليها من قبل رئيس مجلس “عين الشقف” كجرم موثق.   

 

ربما غاب عن ذهن “كمال لعفو” أن الإعلام عنصر حاسم في كل المعارك. وأن من يتطاول على مؤسسات دستورية كيف أن يكون خادما لمصالح الناس؟. وهي رسالة موجهة لساكنة جماعة “عين الشقف” للتنبيه من الأفق الأعمى الذي تعيشه الآن. والذي قد يصيب كل ما تبقى من إمكانية إصلاح بالعمى المطلق. وذلك مع استمرار هاته العقلية التدبيرية التي تجثم على صدر الجماعة. لأنه قيد حقا دستوريا. ومن يتجرأ على هاته الخطوات من الممكن أن يتجرأ على كل شيء ويحصد الأخضر واليابس معا. اعتبارا لأن الحق المقيد واضح ولا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون، وليس بهوى وفانطازيا رئيس جماعة “عين الشقف” لأن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية مضيفا أنه للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة، كما أشار إلى تشجيع السلطات العمومية لسبل تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به، مع الالتزام بما يحدده القانون من قواعد تهم تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. مع ضمان الاستفادة من هذه الوسائل. واحترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي”. وهو نص صريح لا لبس ولا غموض فيه.

بل أن المشرع ألزم السلطات العمومية بضرورة العمل على تنزيل هاته الحقوق وزجر كل المعتدين عليها. وهو ما يجب أن يكون في مثل هاته الحالة التي تطاول فيها رئيس جماعة ترابية على مبدأ دستوري محمي بالقوة في حالة المخالفة.

 

الحقيقة المخفية في قرار “كمال لعفو” ضرب حق دستوري وتقييد حضور الصحافة

 

نستدكر في هذا الباب مهرجان السنة الفارطة وحضورنا لتغطية فعالياته وسؤالنا حينها رئيس جماعة “عين الشقف”، “كمال لعفو” عن المالية المخصصة للمهرجان؟ وعن كيفية صرفها؟ والشفافية التي من المفترض أن تصاحب هاته العملية؟

لكن رئيس الجماعة الذي يملك تصورا خاصا عن العمل الصحافي من موقع ما أصبح يعج به من أدوات التلوث. لم يستسغ السؤال. وأرغد وأزبد قئلا ” دوز عندي للبيرو باش نجاوبك؟” والسؤال طرح حينها. لم سأزور الرئيس في مكتبه؟ ألليس من الواجب عليه تقديم كل شيء بمكان الحفل؟ أم ان الأسرار تكشف بمفاتيح توجد لدى رئيس المجلس من خارج معاناة الناس ومشاكلهم الت لا حصر لها بتراب الجماعة والتي سنعود إليها بالتعرية والكشف. في إطار دورنا الإعلامي الحقيقي وحينما فليصدر رئيس جماعة عين الشقف تدوينة يطالب من خلالها الإعلام المدعو لتقديم حقيقة أخرى غير تلك التي يعرفها المواطن بتراب الجماعة. والحبل على الجرار كما يقال.

ولكشف والتعرية عودة عبر سلسلة من الحلقات المصورة والمسجلة والتقارير الميدانية حتى يتكشف الخيط الأبيض من الأسود أمام أعين ساكنة جماعة “عين الشقف” للعلم والمعرفة بالوقائع واتخاذ المتوجب مستقبلا في إطار ممارسة الرقابة والمحاسبة المواطنية والإعلاية لكافة شطحات رآسة الجماعة ورأسها “كما لعفو”.