الهدر التعاضدي بين تأسيس “الاتحاد الوطني للتعاضد” وإحداث لجنة التنسيف التعاضدي

أكادير / نحيب الخريشي منخرط بالتعاضدية العامة MGPAP

 

ستة سنوات مرت على تأسيس الاتحاد الوطني للتعاضد المغربي. لم نسمع طيلة هذه المدة أن الاتحاد الوطني نظم نشاطا عموميا لمناقشة مشاكل التعاضد. وللمطالبة باخراج مدونة للتعاضد للفصل بين التأمين التكميلي التضامني للتعاضديات والشركات الخاصة الهادفة للربح.

 

لم نسمع أن الاتحاد الوطني للتعاضد ترافع ضد الحيف والممارسة التي يمارسها صندوق “كنوبس” المنتهية صلاحيته ضد تدني الخدمات والتعويضات.

لم نسمع أن الاتحاد الوطني للتعاضد المغربي سبق له أن قام بتقديم مذكرة جوابية تهم مقترح مشروع القانون الأساسي للتعاضديات. الذي أرسلته وزارة التشغيل لكل التعاضديات مند سنوات.

لم نسمع يوما أن ما يسمى بالاتحاد الوطني للتعاضد المغربي قام بلقاء إقليمي أو جهوي واحد مع المنخرطين. وذلك لإخبارهم بجدوى تأسيس اتحاد وطني للتعاضد والاستماع لمتطلباتهم ومعاناتهم.

وقد سمعنا عبر بلاغ موقع يوم 19 يوليوز الحالي. أنه وعلى هامش الدورة العادية 19 للمجلس الإداري للتعاضدية العامة للموظفين. المنظم ب”طنحة”. بأن مجالس التعاضديات بالقطاع العام عقدوا مجلسا تنسيقيا. وأن أشغاله ستبقى مفتوحة. (كأنه مجلس للحرب). مطالبين بحقهم في التركة وملوحين بعواقب تهدد السلم الاجتماعي. واضعين شغيلة العاضديات دروعا بشرية للحفاظ على أوضاع نظن أن القانون 65.00 قد فصل فيها. وأعطى مددا محترمة لكل التعاضديات لتأهيل نفسها ووضعها المستقبلي، كي تحافظ على تواجدها وتنافسيتها في سوق التأمين.

كم من الهدر للزمن التعاضدي حدث بين تأسيس الاتحاد الوطني للتعاضد المغربي وبين بلاغ الاجتماع التنسيقي لإحداث اتحاد بين التعاضديات؟. ألم يكن الوقت كافيا لمجالس التعاضديات كي تهيء مشارع قوانين تحافظ من خلالها على هذا “الإرث التعاضدي”. على الرغم من علله التي تعود لما قبل الاستقلال و لما بعده؟. ولربما ما بعده كان أسوأ حسب رأي عدد من الخبراء والمهتمين.

نستغرب، كما نأسف، لكون ما جاء ببلاغ الاجتماع التنسيقي لتعاضديات القطاع العام اتسم بالضعف وتميز بالشرود عن التحولات الكبرى التي تعرفها ديناميكية التغطية الصحية.

كنا نظن أن ببلادنا بها خبرة في مجالات التأمين التكميلي. لكن للأسف الشديد فالخطاب أصغر من الحجم. أهو عجز أم تخاذل؟.

مامعنى الحفاظ على مكتسبت قرن من الزمن، بفتراته الاستعمارية؟.

ما معنى هذه التفرقة وخلق طبقات وسط التعاضديات حين القول “الترافع عن مصالح المنخرطين والمنتخبين والمستخدمين”؟. أليس المنتخب والمستخدم منخرطا هو الآخر بالتعاضدية؟.

كيف نفسر المطالبة بإشراك التعاضديات في كل النقاشات حول مشروع قانون 23-50. أو ليس للتعاضديات إطار قانوني وتنظيمي للمخاطبة الرسمية رغم توفرها على اتحاد وطني؟.

كيف بمن يطالب بالنقاش مع الحكومة في أمور مصيرية تهم التغطية الصحية وصناديقها ويوظف ببلاغه كلام ليس من اختصاصه. حين تحدث عن مكاسب شغيلة التعاضديات قائلا في البلاغ: ” ال… عدم المساس بحقوقهم حفاظا على السلم الاجتماعي التعاضدي. وتجنبا لخوض احتجاجات على غرار قطاع التعليم، قطاع الصحة، الجماعات الترابية”. وهو كلام بعيد عن التعاضد ومشاكله.

أليس لشغيلة التعاضديات قانون نموذجي خاص يحميها من تعسفات الجهات المشغلة وغيرها. تذكرت بالمناسبة حوادث وقعت لشغيلة التعاضدية العامة للموظفين (“م- الف” الذي وظف عددا من المستخدمين. وجاء “ع-الم”. وطردهم ظلما. وبعد عشر سنوات جاء “العث…” وأعادهم لأمكنتهم). هل تدخلت الحكومة في الأمر؟ أو قامت بوساطة من خلال وزارة التشغيل أو هيئة ACAPS؟.

إن ادارة التعاضدية لها مسؤولة اتجاه شغيلة القطاع التعاضدي بخيره وشره. وللشغيلة نقابات تتحدث بلسانها وتبلغ مشاكلها لمن يهمهم الأمر طبقا للقانون!!!.

خطاب يعكس الضعف والنوم العميق لمجالس التعاضديات. والحال أن قانون 65.00. ومراسيمه التطبيقية أعطت للتعاضديات وغيرها فرصا كثيرة. ومدة زمنية كافية لتعيد تهييء نفسها وهياكلها. وبالتالي تضع أسسا وأعمدة للتدبير كي تحافظ من خلالها على مكانتها بسوق تدبير التأمين الصحي التكميلي. ولتصون عبره كرامة المنخرطين والإدارين أمام قوة هياكل التغطية الإجبارية الأساسية. وأرباب المؤسسات العلاجية وارتفاع خدماتها.

كان الأجدر بالمنسيقين بطنجة أن يقوموا بملاءمة قوانين التعاضديات مع مواد قانون 65.00 حتى يخافظوا على قانونيتهم.

كان المطلوب أن يؤسس هؤلاء اتحادا مغربيا للتعاضد تكون من مهامه إحداث مؤسسات ووحدات طبية وخدماتية جهوية لرعاية صحة المنخرطين. وأيضا حمايتها من التجارة الصحية.

كان الأفيد لنا كمنخرطين أن يؤسسوا فيدرالية مغربية أو (وطنية) للتعاضد. والتي تضم إجباريا كل التعاضديات. وتكون المخاطب الوحيد أمام الجهات الوصية والمؤسسات الداعمة ماليا التعاضد. وتكون قوة اقتراحية تسهر مفتوحة على إبداع اساليب جديد خدماتية وإدارية في المحال التعاضدي.

كان أقل ما يمكن للتعاضديات ومجالسها القيام به هو العمل على إخراج مدونة للتعاضد. لإزالة هذا اللبس المتعمد الحاصل اليوم عند الكثير بين ظهير 1963 والقانون 65.00. و كي تحافظ على مكانتها الاعتبارية و مجالات تدخلاتها.

يتبع………………….