الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بالمغرب تنتقد الهيكلة اللاقانونية للجنة دعم الإنتاج السينمائي الأجنبي

شجبت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بالمغرب ، قرار خلق تم تعيين السيد مدير المركز السينمائي المغربي رئيسا لها ، وذلك من زاوية حالة التنافي بين المسئولية الإدارية والارتباط بشركات خاصة تشتغل في الإنتاجات الأجنبية المصورة بالمغرب!.. لذلك تصر الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام على استنكار هكذا ممارسات تكرس بطريقة لا لبس فيها، التردي المستمر لقطاع السينما والسمعي البصري، والتي تولدت عن مأسسة سياسة قائمة في عدد من مؤسسات هذا القطاع العمومي ، بطريقة مبنية على المحسوبية والزبونية والمحاباة والعلاقات الخاصة.

وإذ تنبه الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام السلطات المسئولة والرأي العام الوطني إلى الصبغة اللاقانونية المزدوجة والصارخة لهذا القرار، فإنها تؤكد افتقاد مأسسة هذه اللجنة لأي سند قانوني، خاصة وأن القرار الحكومي القاضي بدعم الإنتاج الأجنبي لم ينشئ أية ميزانية خاصة لهذا الغرض وينحصر فقط في تشجيع تصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب على المستوى العملي في شكل مساعدات لوجيستيكية وإعفاءات ضريبية.

كما توضح أن القانون المنظم لصندوق الدعم يحدد بدقة المجالات الثلاثة الممكنة لصرف الدعم (في شكل تسبيق على المداخيل) ، وينص بوضوح على أن لجن الدعم مستقلة عن الإدارة وذات سيادة كاملة.. وبالتالي فتنصيب السيد مدير المركز السينمائي كرئيس أمر غير جائز وغير مقبول قانونيا. كما يتنافى مع المبادئ الأساسية للدستور الذي يضمن بالخصوص الحياد التام للإدارة العمومية في كل المجالات.

لذا تطالب الغرفة من السيد وزير الثقافة والاتصال، ومن السلطات الحكومية المعنية ، تحمل مسؤوليتها تجاه هذا الخرق السافر للقوانين الجاري بها العمل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.