هذا يهم لجان مراقبة المواد وضبط الأسعار ..تلاعبات خطيرة تُشعل أسعار السمك ومطالب بفتح تحقيق في اختلالات وتزوير بالمهدية

أفادت يومية “المساء” في عددها ليوم الجمعة أن النيابة العامة بالرباط توصّلت بملف يهدد بجر عدد من المنتخبين والمسؤولين بالمكتب الوطني للصيد البحري إلى غرف البحث والتحقيق بشبهة اختلالات مالية والتصريح بعشرات الأطنان من الأسماك الوهمية من طرف لوبي يتحكم في ميناء مهدية وسوق الجملة للسمك الملحق به.

الى ذلك نادت فعاليات حقوقية بفتح تحقيق معمق حول ما تصفه بوجود شبهة اختلالات مالية بسوق الجملة للسمك بميناء المهدية التابع لنفوذ عمالة القنيطرة.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وضعت شكاية ضد مجهول، على مكتب رئيس النيابة العامة، بعد توصلها بالعديد من الشكايات ، من بعض تجار سوق السمك المذكور، وثقت لـ”حالات تلاعب خلال شهر فبراير الماضي”، خاصة بالنسبة لنوع سمك ”سيبيا” من خلال ”تزوير مفترض في كمياتها التي قدرت تجاوزا بـ 6.5 طن لم تدخل للميناء ، دون أن يكون ذلك متطابقا مع حجم السمك الوارد عليه ، بالمقابل وصل ثمن الكيلوغرام الواحد منه إلى 30 درهم بغية الاستفادة من الوصولات والترخيص الممنوح من طرف مندوبية الصيد البحري بالإقليم ” .

وأوضحت الجمعية، في شكايتها  أنها تتوفر على ملف يفيد وجود تجاوزات، منها التلاعب في التصريح بكميات السمك المصطادة من البحر، بيع السمك السوداء من طرف بعض أرباب المراكب مع مزاولة مهنة بيع السمك بالجملة دون التوفر على بطاقة بائع السمك.

كما كشفت ذات الوثائق، وفق الجمعية، وجود تصاريح كاذبة ومزورة يتم إصدارها بتواطؤ ما بين أصحاب المراكب ومندوبية الصيد البحري.

وأوردت الجمعية أن ما تتوفر عليه من معلومات يفيد أيضا استفادة بعض التجار من امتيازات لا تتوفر لباقي التجار، ذلك أن بعضهم لا يمكنهم بيع السمك إلا بعد التوفر على وثيقة تدعى ” Etat de traçabilité achats” والتي يمنحها المكتب الوطني للصيد البحري في حين هناك تجار آخرين يشترون السمك بدون أية وثيقة.

والتمست جمعية ”الغلوسي” من محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية بخصوص ماورد في شكايته والاستماع لكل من له علاقة بما ذكر من وقائع، ومتابعة كل من تبث تورطه.