أثار تعيين الرئيس الجزائري، “عبد المجيد تبون”. لوزير الداخلية، “ابراهيم مراد”. مديرا لحملته الانتخابية ضجة حول تداخل السلط في السلط.
وكان الرئيس الجزائري قد وقع مرسوما بإحالة وزير الداخلية، “ابراهيم مراد” على عطلة خاصة. والتي تبتدئ من 14 غشت الجاري وإلى غاية 4 شتنبر المقبل. وذلك مباشرة بعد قرار تعيينه مديرا لحملته الانتخابية. لتسند مهمة تسيير هذه الوزارة لإطار سام في الدولة إلى حين عودة وزير الداخلية من عطلته الخاصة.
وأكد محللون سياسيون أن قرار “تبون” جاء للتغطية على فضيحة اختياره لوزير داخليته مديرا لحملته الانتخابية وخلط القرار بين السلط. وذلك بهدف إسكات الأصوات المنتقدة لتولية مسؤول بمنصب حساس مديرا لحملة “تبون” الانتخابية. وهو المنصب الذي يقتضي الكثير من الحياد.
واعتبر جزائريون أن هذا القرار يعكس غياب الحكمة والتبصر اللازمين في الإدارة لمصلحة البلاد والشعب. وتسخير “الديمقراطية” لخدمة أهداف معينة من خلال تعيين وزير الداخلية مديرا لحملة انتخابية لصالح رئيس قيل إنه منتخب مسبقا. مسخرا جميع الامكانيات المادية والمالية والاعلامية للدولة لفائدة حملته.
ونددت تلك الأصوات بهاته الخطوة التي اعتبروها فضيحة بما تمثله من انتهاك صارم للقانون الانتخابي. والسؤال الذي يبقى مطروحا. هو هل يمكن للنظام الجزائري الاستمرار في تجاهل الشعب وتقديم مصالحه الخاصة؟ أم أن وعي الشعب سيكون نقطة تحول نحو تغيير حقيقي في بلاد يسيرها جنرالات عجزة.
التعليقات مغلقة.