بنعبد الله: توصلت باستدعاء من المحكمة

أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، توصله باستدعاء من المحكمة، إثر دعوى قضائية رفعها ضده عدد المنتسبين لتيارات غاضبة داخل حزبه.

وقال بنعبد الله في حوار مطول مع يومية “أخبار اليوم” في عدد الإثنين 7ماي، في رده على سؤال حول توصله بدعوى قضائية من المحكمة قال بنعبد الله، “فعلا توصلنا بها، لكن لا سبيل لتحقيق مراد هؤلاء ولا يوجد أي خطأ على المؤتمر، ويمكن القول أن هذا لا يشغل بال المناضلين ولا يوجد صدى له سوى في بعض وسائل الإعلام”.

وعما أثير مؤخرا حول مدى تأثير هذه الدعوى القضائية على عقد المؤتمر الوطني، قال بن عبد الله “إن هذا أمر تافه، وهو يخص أشخاصا يعدون على الأصابع، أحدهم منذ سنوات وهو يغرد خارج الحزب لأنه كان يريد  الحصول على إمتيازات مادية، وآخرون يمكن حصرهم في إثنين أو ثلاثة، وهناك شخص أبعدناه لأنه متورط في ممارسات مالية فاسدة وآخرون كانوا ينتقدون عدم حصولهم على مراكز قيادية في الحزب لهذا عبروا عن تطلعات ذاتية”.

من جانب آخر قال المتحدث، ” “إن المشهد الحزبي والسياسي الحالي يتسم بالقلق والحيرة والغموض و لا أحد يمكنه أن يؤكد بشكل صحيح إلى أين نسير، ومع من نسير؟”

وأردف بنعبد الله، “أن الهيئات السياسية تعيش عموما صعوبات مرتبطة بتبخيس العمل السياسي، وفقدان المصداقية في الاحزاب التي تعرف جلها ضعفا حقيقيا، وعدم القدرة على احتضان الغليان المعبر عنه في تعبيرات إجتماعية بعدة أقاليم مثل الحسيمة وزاكورة وجرادة، فهناك شعور بالحرمان والشجب والرفض وبعدم المساواة لدى فئة واسعة من المجتمع “.

وشدد زعيم حزب “الكتاب”، في ذات الحوار على أن “المغرب اليوم يعيش فراغا سياسيا وحزبيا ، لا يصلح لجو ديموقراطي تتعايش فيه أحزاب وتعابير مختلفة ومتناقضة، لأنه هكذا يتم إحتضان جميع التعبيرات والمطالب الإجتماعية، وهو ما يشكل خطرا على الديموقراطية المغربية، فمصداقية الأحزاب تكمن في تركها تقرر بنفسها، وما مورس إزاء العمل السياسي في السنوات الأخيرة أبان أنه في غير محله ويشكل خطرا على الديموقراطية المغربية “.