إسرائيل: اعتذار رئيس المخابرات العسكرية المستقيل بسبب هزيمة 7 أكتوبر

جريدة أصوات:

يبدو أن حصاد ما بعد 7 أكتوبر بدأت ترخي بظلالها على سلم الحسابات “الإسرائيلية” الكثيرة. والتي ستفتح ولن تغلق. نتيجة الصدمة الكبرى التي أصابت”إسرائيل” كحصاد ل”طوفان الأقصى”. وأولى غيث الأزمة إعلان رئيس المخابرات العسكرية “الإسرائيلية”، “اللواء أهارون هاليفا”، استقالته من منصبه. محملا نفسه جزءا من الفشل الاستخباراتي الذي أنتج ما بعد “الطوفان”.

استقالة أتت على خلفية الفشل الذريع في توقع حدوث هجوم “طوفان الأقصى” الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023.

خلال مراسم تسليم منصبه “للواء شلومي بيندر”، اعترف “هاليفا” بمسؤوليته الكاملة عن الفشل الاستخباراتي في توقع حدوث الهجوم المصاحب ل”طوفان الأقصى”. وما تلاه من هزائم تكبدتها “إسرائيل” على كافة الأصعدة. طالبا الصفح نيابة عنه وعن المخابرات العسكرية.

وأوضح رئيس المخابرات العسكرية “الإسرائيلية” المستقيل، “هاليفا”. أن المخابرات العسكرية لم ترق لمستوى الأحداث والمسؤولية المنوطة بها. وهي توقع حصول الحرب والتحذير منها. مبرزا أن هذا الفشل الذريع في التوقعات الاستخبارية أدى إلى تداعيات خطيرة على الأمن “الإسرائيلي”، وفق إفادته.

وشدد “هاليفا” على ضرورة وأهمية تشكيل لجنة تحقيق حكومية. يوكل إليها مهمات إجراء تحقيق متعلق بالأسباب التي أدت لهذا الفشل وما تلاه من تداعيات سلبية على وجود الكيان.

من جهته أكد خليفته، اللواء شلومي بيندر، بأن هذا الفشل سيظل محفورًا في ذاكرته. مبرزا أن “إسرائيل” تواجه حربًا طويلة وصعبة قد تتسع رقعتها في المستقبل.

واقع يعكس حالة التشتت الداخلي والتلخبط لدى أجهزة الحكم في “إسرائيل” العسكرية منها والأمنية والسياسية نتيجة هذا الفشل الذريع الذي تم تسجيله. وانعكاسات كل ذلك على الداخل “الإسرائيلي”.

فقد عرى هجوم 7 أكتوبر الحالي هشاشة منظومة “إسرائيل” وفشلها الذريع في إدارة ما قبل الهجوم استخباراتيا. وعجزها لاحقا عن مواجهة القوة العسكرية الكبيرة التي راكمتها حركة المقاومة الفلسطينية والتي لم تتوقع تفاصيلها أجهزة الاستخبارات بكل أشكالها.

وضع خلق رجة داخلية وتصدعا تجلى في حالة الصراع القائم بين المؤسسة السياسية من جهة. والمؤسسة العسكرية والأمنية من جهة ثانية. وتقاذف الكرة بين الطرفين.

في المقابل حصول إجماع وقناعة بالفشل. وهو ما أحدث هزة في الجهاز الأمني والعسكري داخل “إسرائيل”. وارتفاع مطالب بإعادة تقييم شامل لقدرات المخابرات والإجراءات الأمنية القائمة.