انطلاق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024: تجميع المعطيات بمختلف جهات المملكة

انطلاق عملية تجميع المعطيات لدى الأسر

انطلقت اليوم الأحد عملية تجميع المعلومات من الأسر في إطار العملية السابعة للإحصاء العام للسكان والسكنى. وتشمل هذه العملية كافة جهات المملكة وستستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري.

هدف العملية وتوجيهات ملكية

تأتي هذه العملية الاستراتيجية تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية. كما أنها تتماشى مع توصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة. وستمكن من إعطاء صورة حقيقية حول السكان والسكنى.

تعبئة الموارد البشرية واللوجستية

لإنجاح هذه العملية، تم تعبئة 55 ألف شخص من الباحثين والمراقبين والمشرفين الجماعيين. وقد تم اختيار هذه الموارد البشرية من مختلف الفئات. إذ يشكل حاملو الشهادات والطلبة نسبة 60% منهم، بينما يمثل موظفو الإدارات والعاملون في القطاع الخاص والمتقاعدون نسبة 8%. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير 55 ألف لوحة رقمية بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية، والتي ستستخدم لاحقًا في مشروع المدرسة الرقمية.

منهجية تجميع المعطيات

تعتمد المندوبية السامية للتخطيط على تطبيق معلوماتي لتجميع المعطيات. هذا التطبيق مثبت على اللوحات الرقمية ويحدد بدقة مسارات الباحثين. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الاستمارات وقواعد التحقق من صحة المعطيات سهولة معالجة المعلومات في عين المكان. سيتم إرسال هذه المعلومات مباشرة إلى مركز تدبير المعطيات.

ميزانية وتكاليف العملية

تقدر ميزانية الإحصاء بـ 1,46 مليار درهم، حيث يتم تخصيص 67% منها لتعويضات المشاركين، و20% للوسائل المادية واللوجستية، و13% للوسائل التكنولوجية.

الاستمارات والبيانات المجمعة

سيتم الاعتماد على استمارتين لتجميع المعطيات. تتناول الاستمارة الأولى البنيات الديموغرافية والظواهر النادرة مثل الهجرة الدولية والوفيات. بينما تتناول الاستمارة الثانية مواضيع جديدة مثل الحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات و البيئة. ستُرسل الاستمارة المفصلة إلى كافة سكان الجماعات الصغيرة، بينما ستُرسل الاستمارة القصيرة إلى 80% من السكان.

أهمية الإحصاء العام للسكان والسكنى

ستمكن هذه العملية الوطنية من التعرف على المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان. كما ستشمل هذه العملية الفئات السكانية الخاصة مثل الرُّحل والأشخاص دون مأوى.