تأجيل الحسم في عزل قيادات مجلس القنيطرة: هل تنجح الاستفسارات في إبعاد الأزمات؟

في جلسة غير حاسمة، قررت المحكمة الإدارية بالرباط تأجيل النظر في طلب العزل المقدم من وزارة الداخلية ضد النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس القنيطرة إلى 10 شتنبر الجاري. هذا التأجيل يثير العديد من التساؤلات حول مصير القيادة المحلية، خاصة مع اقتراب يوم الحسم.

إلى جانب ذلك، يُنتظر أن يتم تأجيل البت في طلب العزل الخاص برئيس جماعة القنيطرة، أنس البوعناني، في جلسة يوم غد الأربعاء. حيث كانت قد أصدرت جهة الإقليم قراراً إدارياً يقضي بتوقيف البوعناني ونائبيه، مصطفى الكامح وفاطمة العزري، عن مزاولة مهامهم، وذلك بعد توجيه استفسارات لهم بشأن خروقات في ملفات التعمير.

تأتي هذه الخطوات في أعقاب تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي سلط الضوء على مجموعة من المخالفات، مما يضع المجلس في موقف حرج. في خضم هذه الأزمات، تم تكليف أحد نواب الرئيس بتولي إدارة شؤون المجلس الجماعي ريثما تتضح الأمور وتنتهي المحاكمات.

تساؤلات كثيرة تبقى مطروحة حول مستقبل قيادة المجلس وتحقيق العدالة في هذه القضية. هل ستنجح الاستفسارات في إعادة الأمور إلى نصابها، أم ستغرق القنيطرة في مشكلات إضافية؟ الوقت كفيل بإظهار الإجابات.