الجمعية المغربية لحماية المال العام ترفض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد

أدان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عبر بيانه ما وصفه بالتضييق الحكومي على الجمعيات المدنية في ممارسة حقوقها الدستورية بما فيها حق التبليغ عن جرائم الفساد المالي.

وحسب ذات البيان الذي توصلت جريدة أصوات بنسخة منه، فقد استنكرت الجمعية نفسها ما اعتبرته استغلالا من طرف الحكومة للبرلمان قصد تمرير قوانين غير دستورية، وهو ما يشكل حسبها انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام.

هذا وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أدلى بتصريحات تخص تقييد ولوج منظمات المجتمع المدني إلى القضاء قصد التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام.

وترى ذات الجمعية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية المصادق عليه من طرف الحكومة، يشكل ردة حقوقية ودستورية تعكسهما المادتين الثالثة والسابعة من مشروع القانون نفسه.

فالمادة الثالثة تفيد بأن إقامة الدعوة العمومية في شأن الجرائم السياسية الماسة بالمال العام، لا يمكن أن تتم إلا من طرف رئيس النيابة العامة بناء على ما سيتوصل به من إحالات لتقارير من الجهات الواردة بذات المادة.

أما المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية، فقد اشترطت على الجمعيات التي تنصب نفسها طرفا مدنيا بضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل المحدد بنص تنظيمي.

وأعلنت الجمعية نفسها عزمها تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساء.