بيع جزء من المحطة الطرقية “القامرة” بالرباط يثير جدلًا حول المساحة والاستغلال

المداني أفريني:

 

تم، مؤخرًا، تحديد جلسة لبيع جزء من المحطة الطرقية “القامرة” بالرباط عبر المزاد العلني. حيث تم تحديد يوم 24 شتنبر الجاري كيوم لإجراء العملية.

 

يقع العقار المعروض للبيع، الذي تعود ملكيته للشركة المالكة للمحطة الطرقية “القامرة”. في الحي الصناعي بشارع “الحسن الثاني” بالرباط العاصمة، وتبلغ مساحته 669 مترا مربعا.

 

إعلان نزع الملكية وخطأ المطبعة الرسمية

 

سبق أن صدر مرسوم رسمي قضي بنزع ملكية عقارات بهدف إنشاء تجهيزات عمومية في جماعة الرباط لفائدة المصلحة العامة. إلا أن المطبعة الوطنية وقعت في خطأ مادي متعلق بمساحة العقار المباع. وهو ما أثار جدلاً واسعاً ارتباطا بالمساحة الفعلية المعروضة للبيع.

 

سيلان لعاب “اللوبيات” للظفر بالعقار 

 

أصبح العقار المعروض للبيع عبر المزاد، والذي وصف ب”الاستراتيجي”. محط اهتمام العديد من “لوبيات العقار”، خاصة بعد أن تم تحديد سعره في 300 مليون سنتيم.

ويحيط جدل واسع بهاته الصفقة. حيث أن المساحة المباعة لا تشمل سوى جزءا صغيرا من المحطة. وتحديدًا المكان المخصص لبيع التذاكر المعروف بـ”القبة الخضراء”. والذي يمثل الجزء الأصغر من المحطة الشاسعة.

الخطأ المادي يثير زوبعة ويفجر جدلا حول الاستغلال

 

فجر الخطأ المادي الذي وقعت فيه المطبعة الوطنية، بخصوص المساحة الفعلية للعقار، زوبعة في المزاد العلني. خاصة وأن الجزء المعروض للبيع غير مسموح فيه ببناء شقق أو عمارات.

 

أحاديث عن مشاريع ثقافية مستقبلية على الجزء الأكبر من المحطة

 

قالت مصادر جريدة “أصوات” إن الجزء الأكبر من المحطة الطرقية “القامرة”، البالغ مساحته 3410 مترا مربعا، ليس معروضًا للبيع. مضيفة أنه سيتم استغلاله من قبل وزارة الشباب والثقافة لإقامة مشروع ثقافي ضخم. مبرزة أن المشروع سيتضمن إقامة مكتبة كبيرة ومشاريع أخرى موجهة للشباب والطلبة.

 

رسوم عقارية أخرى ذات صلة

 

تضم المحطة الطرقية “القامرة”، إلى جانب العقار المعروض للبيع. رسومًا عقارية أخرى. منها عقار “شريف الجبلي 2″، الذي تبلغ مساحته 819 مترا مربعا. وعقار “شريف جبلي 1″، الذي تبلغ مساحته 2767 مترا مربعا.

والعقار الأخير مملوك جزئيًا لرجل الأعمال “الهادي السلاوي” وأيضا لشركة المحطة الطرقية. ومن المتوقع أن تتحول هذه الأراضي لمشاريع ذات نفع عام تديرها وزارة الشباب والثقافة والاتصال.

وقد فجر هذا المزاد العلني وما صاحبه من جدل. تساؤلات حول إدارة العقارات العامة ومستقبل المشاريع التي ستقام على هذه الأراضي الحيوية في قلب العاصمة الإدارية للمملكة.