200 مليون سنتيم طالتها ” حركة الأصابع ” ب“فوريان”الرباط

شرعت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء ، في محاكمة ثلاثة موظفين بتهمة خيانة الأمانة، فيما يستمر البحث عن مسؤول تبين أنه غادر التراب الوطني، بعدما أظهرت الأبحاث تورطهم في اختلاس ما يفوق 200 مليون سنتيم من مداخيل المحجز البلدي الناتجة عن حجز السيارات من قبل الشرطة.

وأوضح مصدر مطلع على سير الملف ل”الصباح”، أن الخزينة الجهوية بالرباط، اكتشفت غياب مداخيل مهمة من عائدات المحجز البلدي بحي يعقوب المنصور بالرباط، وفتحت بحثا أوضح أن المعطيات التي تتوفر عليها سجلات ولاية أمن الرباط، لا تتطابق مع الوثائق المقدمة من قبل موظفين جماعيين.

وحسب نفس المصدر أظهرت التحقيقات إتلاف وثائق مهمة من قبل المشتبه فيهم،حتى لا يثيروا انتباه لجن التفتيش بالجبايات المحلية التابعة لولاية  جهة الرباط سلا القنيطرة،فيما أظهرت المقارنة في تواريخ الذعائر المالية التي سجلتها مصالح الأمن الوطني أنها لاتتطابق مع سجلات دفاتر المحجز البلدي،وهو الخيط الذي قاد المحققين للوصول إلى طريقة الاختلاس.