“فيدرالية اليسار”: الأوضاع بالمغرب من سيئ لأسوء وواقع الهجرة الجماعية يعكس فشل سياسات الحكومة

حذر رفاق الرسالة، من الآثار السلبية المترتبة عن رفض السلطات العمومية لقرارات المجالس الجماعية ضد تفويت قطاع الماء للشركات الربحية. وأكدوا أن ذات الأمر تكرر بعد فيكيك، في كل من جماعة أوطاط الحاج والرميلة بإقليم بولمان.

ودعت فيدرالية اليسار الديمقراطي باحترام الإرادة الحرة للساكنة المعبر عنها عن طريق ممثليهم، برفض تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية متعددة الخدمات.

وعبر المكتب السياسي للرسالة، عبر بيان توصلت جريدة “أصوات” بنسخة منه، عن اعتزازه  بالمشاركة القوية لساكنة فيكيك في الانتخابات الجزئية الجماعية. والتي مثلت استفتاء حقيقيا ضد الانقلاب على الإرادة الحقيقية لممثلي السكان على حد تعبيره. مؤكدا دعمه لمطالب الحراك، واحترام الإرادة الحرة للمواطنين وممثليهم الذين سبق وأن رفضوا بالإجماع قرار التفويت.

هذا وجددت الهيئة السياسية نفسها روابط التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع حرب إبادة جماعية، في ظل عجز المنتظم الدولي عن فرض وقف لهذه الحرب.

وطالبت أنصار الرسالة، بإطلاق سراح  كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلي الحركات الشعبية، وكذا وقف التهديدات والمتابعات الجنائية في حق الصحفيين، كمقدمة لخلق انفراج سياسي واجتماعي يضمن الحقوق والحريات ويعيد الثقة في المستقبل.

وانتقدت ذات الهيئة السياسية، تردي المشهد السياسي. إذ عبرت عن امتعاضها مما أسمته بالخروقات التي شابت عملية الانتخابات الجزئية الأخيرة بدائرة المحيط بالرباط.

وسجل حزب الرسالة المغربي، استفحال تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وانهيار القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية بسبب الغلاء الفاحش.

ووجه أصحاب البيان سهام النقد  لحكومة “عزيز أخنوش”، التي لم تكن موفقة حسب نظرهم في معالجة مخلفات زلزال الحوز على الرغم من مرور سنة على وقوعه، مع انعدام أي مخطط لمواجهة تداعيات الجفاف على ساكنة البوادي.

وعبر ذات الحزب، عن قلقه إزاء تزايد محاولات الشباب المغربي للعبور إلى سبتة المحتلة عبر السباحة بحثا عن مستقبل أفضل. بسبب اليأس والإحباط الناتج عن ارتفاع معدلات البطالة والأزمة الاقتصادية. مطالبا الحكومة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خصوصا في أوساط الشباب وبالمناطق المهمشة. بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.

ونبه المكتب السياسي للرسالة من  خطورة تمرير(قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون الإضراب…). وانتقد في الوقت نفسه محاولات الإجهاز على أصوات التصدي للفساد ومحاربته من طرف الجمعيات الحقوقية والمدنية.