لقد شهدت ظاهرة الهجرة غير الشرعية تحولًا جذريًا، حيث انتقلت من نمط الهجرة السرية المحدودة إلى هجرة جماعية ومنظمة تُروّج لها منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك.
يبرز هذا التحول قائمة من الجرائم المحتملة، بما في ذلك التحريض على التجمعات غير المرخصة والدعوة لمغادرة الدولة بشكل غير قانوني.
تتجلى هذه الظاهرة كوسيلة للتعبير عن السخط العام بالمجتمع، وقد تتخذ أشكالًا جديدة تؤثر على العلاقات الدولية بشكل رئيسي.
تحليل الظاهرة: إن النمو المتزايد للنية في الهجرة الجماعية يعود لعدة عوامل، من بينها الإحباط الناتج عن الأزمات الاجتماعية وغياب تجاوب الحكومة مع هموم المواطنين.
يرتبط هذا الوضع بغياب الحوار البناء بين الحكومة والمواطنين، مما يساهم في تحول بعض الشباب إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتخطيط لهجرتهم بشكل علني.
وبالتالي، يتطلب التعامل مع هذه الظاهرة استراتيجيات تتجاوز الأساليب التقليدية، إذ يمكن أن تشكل تهديدًا فعليًا في المستقبل.
مسؤولية الإعلام الرسمي: تشير الأبحاث إلى غياب إعلام فعال يربط بين المنجزات التنموية والطموحات الشعبية، مما يؤدي إلى تباعد بين الحاكمين والمحكومين.
فإذا كان انتشار الأزمات الاجتماعية يعزز من الفرص السياسية للمعارضة، فإن المسؤولية تتوزع بين جميع فئات المجتمع في التأثير على الوضع القائم، ومن الضروري أن تكون هناك قناة رسمية تُعنى بمخاوف المواطنين وشكاويهم.
مسؤولية الحكومة: تفتقر الحكومة إلى الثقة من قِبَل الشباب بسبب معدلات البطالة المرتفعة وغلاء المعيشة. لكن المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة فحسب، بل تشمل جميع أفراد المجتمع الذي ينبغي عليهم المشاركة في الإصلاح. تحتاج السياسات العامة إلى تقارب أكبر مع احتياجات المواطنين واهتماماتهم، بدلاً من تركهم لمواجهة الآثار السلبية للأزمات بمفردهم.
مسؤولية الطبقة المتوسطة والأسر: تعاني الطبقة المتوسطة من انقسام بين الفقر والغني، مما يجعل قيمة القناعة والأخلاق الاجتماعية تتلاشى.
بينما يتحمل كل فرد في الأسرة مسؤولية توعية أبنائهم حول عدم مغادرة التراب الوطني بشكل غير قانوني، يجب على الدولة تعزيز المستوى المعيشي وتقليل الفجوات الاجتماعية.
إن معالجة قضية الهجرة الجماعية تتطلب تنسيقًا شاملًا بين الدولة والمجتمع بكل فئاته. ينبغي أن نسعى نحو خلق بيئة اجتماعية واقتصادية تشجع على العيش الكريم وتحد من أسباب الهجرة غير الشرعية.
التعليقات مغلقة.