على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، كانت المملكة المتحدة في مقدمة الجهود الدولية، حيث نظمت أول قمة عالمية حول سلامة الذكاء الاصطناعي وأقرت أوروبا أول قانون شامل يتعلق بهذا المجال. في الوقت نفسه، تسابق الشركات الكبرى على تطوير نماذج متقدمة، بينما شهد الاستثمار الخاص في الذكاء الاصطناعي التوليدي تضاعفًا تقريبًا.
رغم الشكوك التي أثيرت بشأن استدامة هذا الاستثمار، إلا أن تقنية الذكاء الاصطناعي تواصل جذب الأنظار، ولا تزال الحكومات تستكشف إمكانياتها التحويلية.
وفقًا للنسخة الخامسة من مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي، الذي يُقيّم التبني والإنتاجية في 83 دولة، تتصدر المملكة العربية السعودية المشهد العربي في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث حققت تقدمًا ملحوظًا برفع ترتيبها 17 مركزًا لتصل إلى المركز الرابع عشر عالميًا.
بينما تقدمت الإمارات العربية المتحدة 8 مراكز لتحتل المرتبة العشرين، لكنها تراجعت إلى المركز الثاني عربياً.
يهدف مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي إلى تقييم قدرة الدول في هذا المجال بناءً على 122 مؤشرًا موزعة على ثلاث ركائز تحليلية: التنفيذ، الابتكار، والاستثمار.
وتظل الولايات المتحدة والصين في الصدارة، مع احتلالهما المركزين الأول والثاني في جميع الركائز.
التعليقات مغلقة.