كلمة رئيس حكومة المملكة المغربية عزيز أخنوش خلال قمة المستقبل

صرح رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بمناسبة انعقاد قمة المستقبل، أن هذه الأخيرة تنعقد في سياق عالمي مليء بالتحديات المعقدة، مبرزا أنها “فرصة فريدة من نوعها لتجديد التمسك بميثاق الأمم المتحدة، وإعادة تأكيد الالتزام الجماعي بالعمل على بث دينامية جديدة في نظام تعددية الأطراف. وذلك لتحقيق مستقبل أفضل ومستدام للحاضر وللأجيال القادمة”.

وأوضح ذات المتحدث، رؤية المغرب حول ميثاق المستقبل، مؤكدا أن تنفيذه مرتكز على خمسة شروط أساسية.

هذا واستعرض رئيس الحكومة المغربية رؤية المغرب في هذا الصدد، حيث اعتبر أنه من الضروري وضع السلام والاستقرار والتنمية في صلب العمل الجماعي، مشددا أنه “لا مجال لتحقيق تنمية مستدامة بدون بيئة تضمن السلام؛ ولا يمكن أن يكون هناك سلام واستقرار دون تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي. ومن هنا تأتي الحاجة إلى مقاربة عالمية دامجة، تقوم على الثقة والحوار والاحترام المتبادل”.

وأعرب المتحدث نفسه، بأن العمل الجماعي يجب أن يرتكز على إرادة سياسية حقيقة، مستعرضا رؤية الملك في هذا الإطار، “أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله،في رسالته إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انعقدت بمراكش، أن “التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة تستدعي إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف”.

واعتبر”عزيز أخنوش”، أن وضع إفريقيا في صلب أولويات عمل الأمم المتحدة والإجراءات المتخذة من طرفها، سيحقق المبتغى.

وأضاف، “وهنا نتساءل: ألا تمثل إفريقيا معيارا لقياس فعالية التعاون التنموي وتعبئتنا الجماعية لصالح المثل العليا للسلام والاستقرار والتنمية في مختلف أنحاء العالم؟ لذلك نحن مدعوون، أكثر من أي وقت مضى، لمساعدة إفريقيا على تحويل التحديات الحالية التي تواجهها إلى فرص سانحة لتحقيق التنمية”.

وأكد “أخنوش”، على ضرورة “ترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها إلى إجراءات ملموسة وقابلة للقياس. خاصة وأن مكافحة التغير المناخي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والاتجار بالبشر، ومكافحة الفقر، والفوارق الاجتماعية، وانعدام الأمن الغذائي، تتطلب إرادة سياسية متجددة ونشطة”.

وأبرز المتحدث نفسه، رفع المغرب لسقف طموحه، عبر تحديد هدف جديد يتمثل في خفض انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول عام 2030. مشيرا في الوقت نفسه، عزم المغرب على زيادة حجم الاستثمار في الطاقات المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، لدعم تحقيق الهدف المحدد في تجاوز 52% من حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء بحلول 2030.