في قرار قضائي غير مسبوق، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكماً ابتدائياً يقضي بعزل عدنان إيحموتن، رئيس مجلس جماعة سكورة مداز، من منصبه، إلى جانب نائبته الأولى.
هذا الحكم جاء بعد تقديم عامل إقليم بولمان طلباً رسمياً استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد وسوء الإدارة في الجماعات المحلية.
تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي قدم الأدلة على وجود مخالفات جسيمة، يعكس واقعاً مؤسفاً في إدارة شؤون الجماعة.
إذ تظهر التهام الفساد وسوء الاستخدام للسلطة، مما يزيد من استياء المواطنين الذين يسعون إلى خدمات أفضل وشفافية أكبر في العمليات الإدارية.
هذا القرار لا يُعتبر مجرد حكم قضائي، بل هو صرخة من أجل التصحيح ومعالجة الفساد الذي يهدد مصداقية المجالس المحلية.
إن عزل إيحموتن يدعو إلى تساؤلات أعمق حول كيفية إدارة الجماعات المحلية وكيف يمكن للسلطات القضائية أن تلعب دورًا فاعلًا في إنفاذ القوانين وضمان المساءلة.
علاوة على ذلك، فإن هذه القضية تضع الضوء أيضًا على أهمية المواطن في الشأن العام.
فقد ساهمت الضغوط من المجتمع المحلي والمراقبة المستمرة من الصحافة في دفع الجهات المسؤولة إلى اتخاذ خطوات فعالة لمحاسبة المخالفين.
يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتبع هذه خطوة الجديدة سلسلة من الإجراءات ضد الفساد في باقي المجالس المحلية؟ أم ستبقى مجرد حالة استثنائية؟ لذا على الأطراف المعنية أن تبادر بخطوات جادة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات وضمان توفير بيئة أكثر شفافية للقيادة المحلية.
التعليقات مغلقة.