مراكش: إضراب كتاب الضبط يؤخر محاكمة رئيس الجماعة الترابية “تمصلوحت”

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بمراكش. يومه الخميس الثالث من أكتوبر الجاري. البث في ملف محاكمة رئيس الجماعة الترابية ل “تمصلوحت”، عمالة إقليم الحوز، التابعة لجهة مراكش-أسفي  “قربال عبد الجليل”.

وهي القضية المرتبطة بالملف عدد 1318/2625/2021. المسجل بنفس المحكمة بتاريخ 30 نونبر 2021. هذا الأخير المطالب فيه بالحق المدني، الجماعة الترابية “تمصلوحت” والوكيل القضائي للمملكة.

ويتابع رئيس الجماعة الترابية لـ”تمصلوحت” في حالة سراح مؤقت. وقد تقرر تأخير جلسة المحاكمة إلى غاية  07 نونبر 2024، وذلك بسبب “الإضرابات المتواصلة لكتاب الضبط “.

وفي هذا السياق. قال “عبد العالي آيت عبو” في شهادته لدى قاضي التحقيق، علما أنه يشغل منصب رئيس المصلحة التقنية المكلف بجميع الصفقات العمومية. بعد أدائه لليمين القانوني، بأنه موظف بجماعة “تمصلوحت”، مكلف بمكتب الصفقات العمومية.

وأضاف بخصوص الطريق الإقليمية المتواجدة بدوار”العطاونة”. فإنها كانت تتواجد وسط المشروع السياحي “domaine royal”. وبعد اتفاق مع الجماعة ومصالح أخرى. فقد تم إحداث طريق بجانب هذا المشروع السياحي الرابط بين الطريق الإقليمية 2009 ودوار “العطاونة”.

وأوضح، أن الشركة قامت بوضع طبقة من الأتربة على ما يناهز 1900 مترا طولا. دون إنجاز المنشئات الفنية وقنوات صرف المياه. وذلك خلال عام 2014.

وهو المشروع الذي لاقي بعض الخسائر، نتيجة تهاطل الأمطار على المنطقة. مما أثر على حركة السير، سواء بالنسبة للمواطنين أو بالنسبة للمركبات. الأمر الذي دفع بذات الجماعة لإصلاح هذه الطريق بالمواصفات الفنية المطلوبة.

وأضاف أنه  تم التعاقد مع مكتب الدراسات  “morabit études”. لإنجاز دراسة تقنية وتتبع أشغال الصفقة رقم 4/2015. التي نالتها شركة “tatraf” عام 2016.

وأوضح، أنه وبتنسيق مع المختبر المركزي للهندسة المدنية. تم إنجاز أشغال هذه الطريق بالمواصفات المطلوبة. وقد تم إنجاز محضر تسليم مؤقت للأشغال بتاريخ 09 يونيو 2016. وكذلك محضر تسلم نهائي”.

والسؤال الذي يطرحه المتتبعون حول جواز شهادة مسؤول عن المصلحة التقنية؟.

تجدر الإشارة،  إلى أن رئيس الجماعة الترابية “تمصلوحت” يتابع من طرف قاضي التحقيق، من أجل شبهة “اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”.

وكانت النيابة العامة قد حركت المتابعة في الملف، بناء على شكاية أودعها “نور الدين كستيح”، مطلع شهر فبراير 2019، يتهم فيها رئيس جماعة “تمصلوحت” بالتورط في صفقات فساد واغتناء غير مشروع عبر استغلال منصبه.

وفي سياق هذه المحاكمة، اعتبرت بعض الأصوات الحقوقية، إن “مجريات المحاكمة، عرفت تماطلا لغايات وأسباب غير واضحة المعالم. وهو ما يجعل إستراتيجيته، متعارضة مع شروط وضمانات المحاكمة العادلة التي يناشدون القضاء باحترامها”.

وللوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري، وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وذلك بتجنب التأخير المقصود الذي لا لزوم له في البث في القضايا. احتراما لكرامة الضحية والمتهم على حد سواء. واحتكاما لشروط وضمانات المحاكمة العادلة. التي تستوجب محاكمة المتهم وإنصاف الضحية داخل أجل معقول.

ترى هل سيطبق القضاء ما أكده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، “الحسن الداكي”، خلال الندوة  الدولية التي سبق أن نظمتها رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة بمراكش. والتي أكدت أن جرائم الأموال القائمة على تحويل الأموال غير المشروعة. أو إخفاء طبيعتها بغرض دمجها في المسار المشروع للدورة المالية، تشكل تهديدا للنسيج الاقتصادي والاجتماعي. وتقويضا لكل رهانات التنمية المستدامة؟.

وتجدر الإشارة أن رئيس الجماعة الترابية ”تمصلوحت”، “قربال عبد الجليل”. يتابع من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش. في ملف آخر عدد 15/2623/2023. مسجل بنفس المحكمة بتاريخ 21 يونيو 2023. بنفس تهمة الملف السابق. أي اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته. بناء على شكاية توصلت جريدة “أصوات” بنسخة منها.