استئناف عمليات إنتاج النفط في ليبيا عقب تسوية أزمة المصرف المركزي

أفادت الحكومة المعينة من قبل البرلمان في شرق ليبيا، بتاريخ اليوم الخميس، برفع حالة القوة القاهرة عن كافة الموانئ والمنشآت النفطية، واستئناف عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي. جاء هذا القرار بعد معالجة أزمة المصرف المركزي الليبي.

وذكر رئيس الحكومة، أسامة حماد، في بيان صحفي أن هذا القرار يعكس الدعم للجهود المبذولة من قبل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، كما يتماشى مع المصالح العامة. حيث تم، الاثنين الماضي، الموافقة على تعيين ناجي محمد عيسى محافظًا جديدًا للمصرف المركزي ومرعي البرعصي نائبًا له، وذلك في إطار اتفاق مع المجلس الأعلى للدولة برعاية البعثة الأممية إلى ليبيا. وقد أنهى هذا التطور أسوأ أزمة شهدتها المالية الليبية، والتي تسببت في اضطرابات سياسية واقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات شرق ليبيا كانت قد أوقفت إنتاج وتصدير النفط منذ الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي، عقب قرار المجلس الرئاسي القاضي باستبدال محافظ المصرف المركزي الحالي، الصديق الكبير. وقد أدى هذا الحصار إلى انخفاض إنتاج النفط إلى نحو 450 ألف برميل.

وبعد قرار إعادة فتح الحقول النفطية، من المتوقع أن يعود الإنتاج في ليبيا إلى مستوياته السابقة، ليصل إلى أكثر من مليون برميل يوميًا. كما يُعتبر إغلاق المواقع والحقول النفطية أمرًا معتادًا في ليبيا، لا سيما في المناطق الجنوبية الغنية بالموارد النفطية لكنها تعاني من نقص الخدمات، وذلك إما بسبب الاحتجاجات المطالبة بتحسين ظروف المعيشة أو نتيجة للصراعات السياسية حول الثروة النفطية وعائداتها.