3 سنوات سجنا نافذة  لشاب من زايو بتهمة الاتجار في البشر…وماذا بعد؟

أدانت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور شابا ينحدر من مدينة زايو، بثلاثة سنوات سجنا نافذة، بتهم تتعلق بـ”الاتجار بالبشر، وتنظيم الهجرة السرية نحو الجزائر، ومنها إلى أوروبا”.

هذا وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 15 مارس من السنة الجارية، حيث توقيف السلطات الأمنية المتهم، وهو صاحب مقهى في “زايو”، بعد أن أظهرت التحقيقات المتعلقة بشبكة تهريب مهاجرين سرّيين تورطه في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر.حيث تتبعت  السلطات خيوط هذه الشبكة التي تعمل على تنظيم رحلات غير شرعية للهجرة، تمر عبر الحدود الجزائرية وصولًا إلى أوروبا.

وبعد مواجهته بالمنسوب إليه، اعترف المتهم  في الخضم مرحلة التحقيق والاستنطاق أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق بتورطه في الدخول غير القانوني إلى الأراضي الجزائرية منذ عام 2006، وهو ما كان يتم بشكل منتظم دون وثائق قانونية. مؤكدا أن  مصدر أمواله يأتي في سياق تعاونه مع شبكة  تعمل في مجال الهجرة السرية.

وفي سياق متصل، يعرف إقليم الناظور كغيره من مدن الشمال المغربي، نشاطا متزايدا في مجال الهجرة غير الشرعية، حيث ينشط تجار البشر بشكل مكثف، إذ سبقت لذات المحكمة أن قضت بعقوبات في حق متهمين تورطوا في ملفات تتعلق بالاتجار بالبشر، في إطار علاقة عنكبوتية مع مافيا تهريب البشر، والاتجار في أزماتهم.

وهذا ما يجعلنا نطرح مرة أخرى أن دور الحكومة، يتجلى بالأساس في إيجاد حل سريع لهذه الظاهرة المتنامية، حيث أصبحنا نقرأ يوميا عن إحباط محاولات للهجرة، مما يطرح سؤالا جوهريا، أين هي حكومة عزيز أخنوش مما يجري؟

وأين هي المشاريع التي رفعتها للتخفيف من حدة البطالة؟

فالهجرة غير شرعية التي تفاقمت حدتها في الآونة الأخيرة، تستوجب اجتماعا طارئا للحكومة المغربية لوضع حد لنزيف أبناء الوطن، والتفكير في بدائل تقي الشباب من هذا الخطر المتزايد.

إن دور الحكومة لا يقتصر فقط في سن قوانين تكون في الكثير من الأحيان ظالمة للمواطن، بل يجب عليها أن تفكر في واقع الشباب وآفاقهم وأحلامهم…