محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيات تجارية مع الدولة المغربية والحجة واهية

قضت محكمة العدل الأوروبية صباح اليوم الجمعة، برفضها النهائي للطعون التي تقدمت بها كل من المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاقيات التجارية مع المغرب والتي وقعها الاتحاد الأوروبي اتفاقيات صيد السمك والزراعة مع المغرب سنة 2019 والتي شملت أيضًا المنتجات من الصحراء المغربية.

وأكدت المحكمة ذاتها،  الحكم الصادر بشأن إلغاء هذه الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. وحسب مضمون الحكم فإن “لاتفاقيتين لم تستشيرا من أسمته بـ”شعب الصحراء”، معتبرة أن “وجودهما رهين بموافقته”.

هذا ودافعت المؤسسات التنفيذية للاتحاد الأوروبي عن شرعية هذه الاتفاقيات، مستنكرة إخضاع العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي لموافقة “جبهة البوليساريو”، معتبرين ذلك “خطأ قانونيا” جسيما، حيث أن البوليساريو ليست لها أية صفة قانونية لتمثيل ساكنة الصحراء.

وكان المغرب قد شدد في وقت سابق على أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالعمل على صون شراكاته التي تجمعه مع المملكة المغربية، حيث يتحمّل الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء، المسؤولية الكاملة في صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.