في تطور مثير للجدل، أقدمت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي في إقليم تزنيت على ضبط جرافة تابعة للمجلس الإقليمي تُستخدم في أشغال خاصة بضيعة لرئيس الجماعة الترابية الركادة.
هذا الحادث، الذي وقع يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، سلط الضوء على مسألة استغلال الموارد العامة لأغراض شخصية، حيث كانت الجرافة تعمل دون لوحة ترقيم، مما يثير تساؤلات حول مدى اتباع القوانين والأنظمة.
السائق، الذي تم التعرف عليه كمياوم يعمل لدى الجماعة نفسها، وجد نفسه في موقف محرج بعد التحقيقات التي أجرتها الجهات المعنية.
وليس واضحًا بعد ما إذا كان السائق يتصرف بناءً على تعليمات مباشرة من الرئيس أو أنه تصرف من تلقاء نفسه.
هذا الوضع أطلق شرارة استياء بين بعض أعضاء المجلس، الذين عُبروا عن رغبتهم في اتخاذ إجراءات رسمية عبر تقديم ملتمس إلى عامل الإقليم للمطالبة بمحاسبة المتورطين في هذا الفعل غير القانوني.
يتعين هنا تحميل المسؤولية إلى عدة أطراف، منها:
رئيس الجماعة: باعتباره المستخدم المحوري لهذه المعدات، يتحمل جزء كبير من المسؤولية، خاصة إذا ثبت أنه صدرت منه تعليمات بالقيام بأعمال خاصة لأي كان. السائق: رغم كونه مياومًا، فإنه يتحمل مسؤولية كبيرة في قرار استخدام معدات عمومية في أعمال شخصية بدون ترخيص أو سند قانوني. الجهات الإدارية: يجب أن تكون هناك أنظمة ورقابة أوضح على استخدام المعدات والحفاظ على الموارد العامة من الاستغلال الشخصي، مما يُشير إلى حاجة ملحة للإصلاح.
تجري الآن تحقيقات تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة ما إذا كانت هناك خروقات أخرى قد تم ارتكابها في هذا السياق.
المواطنون المحليون يتابعون بقلق نتائج التحقيق، حيث تعكس هذه القضية حالة من عدم الشفافية قد تؤثر على ثقة المجتمع في المؤسسات العمومية.
التعليقات مغلقة.