أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

أنطوان أرمون: الميزانية الفرنسية ستلتزم بالكامل بقواعد الاتحاد الأوروبي للعام 2025

أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، أنطوان أرمون، خلال مؤتمر صحفي عُقد في 7 أكتوبر، أن الميزانية لعام 2025، التي سيتم تقديمها يوم الخميس 10 أكتوبر، ستتوافق تمامًا مع القواعد الجديدة للميزانية الأوروبية.

جاء هذا التصريح قبل ساعات من اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

وأوضح أرمون أهمية الالتزام بالالتزامات المالية الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه القواعد ضرورية لتحقيق المصداقية الدولية والاحتفاظ بسيادة فرنسا.

وقال: “لقد قمنا بإعداد هذه الميزانية لتعزيز السيادة المالية والوطنية للبلاد”.

بعد التراجع المتوقع إلى 6.1% هذا العام، يسعى الحكومة الفرنسية لتقليص العجز العام إلى 5% بحلول عام 2025، على أن يعود تحت حد 3% المسموح بها من قبل بروكسل بحلول عام 2029، وهو ما سيكون متأخراً لمدة عامين عن الموعد الذي وعد به الحكومة السابقة.

تبلغ الديون 3,228.4 مليار يورو في نهاية يونيو، أي ما يعادل 112% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد زادت بألف مليار يورو منذ عام 2017، عندما تولى إيمانويل ماكرون رئاسة الجمهورية.

ومن المتوقع أن تلامس الديون 115% في العام المقبل، وهو ما يقارب ضعف الحد الأقصى المقرر عند 60% من قبل بروكسل، قبل أن تبدأ في التناقص تدريجياً.

وأكد الوزير أن الهدف هو خفض العجز إلى أقل من 3% بحلول عام 2029، بعد تحقيق مرحلة أولية “قوية وقابلة للتصديق” إلى “5%” في عام 2025.

وفي هذا السياق، عُين أنطوان أرمون في الحكومة الجديدة ليحل محل برونو لو مير، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية لمدة سبع سنوات.

وأوضح أن رئيس الوزراء ميشيل بارنييه كلفه بـ “تفويض واضح للغاية: الدفاع عن المصالح الفرنسية والأوروبية في العالم” والاستمرار في تقديم الاقتراحات للقارة الأوروبية.

بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد المالية الأوروبية، أكد أرمون على إرادة فرنسا في التقدم في موضوعين مهمين آخرين يتعلقان بـ “السيادة” الوطنية. أولاً، سيتولى بشكل “شخصي” تعزيز “قدرة التنافس” للاتحاد الأوروبي، محذرًا من أن الاتحاد الأوروبي يتخلف عن الصين والولايات المتحدة في مجالات استراتيجية.

وقال: “لا يجب أن نستسلم للقدر”، مشددًا على أهمية العمل على “تعميق السوق الواحدة وتعزيز السياسة الصناعية الأوروبية”.

ثانيًا، دعا أرمون إلى “تعميق السوق الموحدة الأوروبية” وبشكل خاص “اتحاد أسواق رأس المال”، مشيرًا إلى أنه يعد “مشروعًا أساسيًا في ظل جدار التمويل الذي يواجهنا”، لا سيما في ما يتعلق بالتحول الرقمي والانتقال المناخي.

التعليقات مغلقة.