حقوقيو تازة يوضحون حول ملف النقل الحضري بتازة

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تازة، عبر لجنة الإعلام والتواصل، مطالبة إدارة شركة “فوغال” للنقل الحضري بمدينة تازة، المواطنين الراغبين تجديد بطائق اشتراكهم، أداء 30 درهما إضافية، معتبرة أن الأمر يتناقض ودفتر التحملات المتفق عليه سلفا.

وسجلت ذات الجمعية، عبر توضيح توصلت جريدة أصوات بنسخة منه، أن الشركة نفسها قد سنت زيادة بقيمة 50 درهم دفعة واحدة في بطائق الاشتراك، وذلك خلال الموسم الدراسي لسنة 2022، بعدما كان الثمن محددا آنذاك في 150 درهما، حيث بلغ 200 درهم.

وقالت الهيئة الحقوقية نفسها، أنها احتجت على ذلك الارتفاع الصاروخي في حينه، معتبرة إياه مبلغا غير معقول يستنزف جيوب المواطنين،  ويشكل عبئا ثقيلا على الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة التي في الغالب يلجأ إليها أبناء الطبقات ذات الدخل المحدود.

هذا وحمل حقوقيو مدينة تازة المسؤولية للمجلس الجماعي لذات المدينة، باعتباره الجهة المخول لها قانونيا مسؤولية مراقبة ومتابعة كل ما له علاقة بقطاع النقل الحضري بالمدينة والمشاكل التي تترتب عنه، بالإضافة إلى أنه الجهة التي فوضت لشركة “فوغال” تدبير هذا القطاع على أرضية مقتضيات دفتر التحملات. مشددة أن هذا الأخير “يعد إطارا مرجعيا قانونيا، يحدد شروط الاستفادة من الصفقة المبرمة، ويلزم الشركة بتنفيذ مقتضياته”.

وأكد ذات الفرع الحقوقي المحلي، أنه أثار هذا الملف وقاربه من زاوية حقوقية، لما تشكله الزيادات المتتالية من عبئ على المواطن المغربي، الذي أنهكه الارتفاع الصاروخي للأسعار، فلم يعد يتحمل أي زيادات أخرى، خاصة فيما يتعلق بقطاع النقل الحضري.