الهدوء يعود للمحاكم بعد عاصفة كتاب الضبط

انعقد اليوم الإثنين 07 أكتوبر 2024، لقاء بين ممثلي كتاب الضبط ووزارة العدل، حيث تم الاتفاق على تعديل النظام الأساسي والاستجابة لمجموعة من المطالب التي من شأنها تحصين المهنة.

هذا وقررت هيئة كتاب الضبط تعليق الاحتجاج ومقاطعة جلسات المحاكم بعد تعهد وزارة العدل بمراجعة النظام الأساسي للمهنة. وذلك بعد أن توترت العلاقة بين كتاب الضبط ووزارة العدل، الأمر الذي أدى إلى شلل كبير في المحاكم وتعطيل عقد الجلسات منذ مدة طويلة.

وأفادت النقابة الديمقراطية للعدل، أن عبد اللطيف وهبي أكد دعمه لمخرجات الحوار القطاعي وسعيه الدائم إلى تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لكتابة الضبط، وسجلت أنه جرى إطلاعها على “لمسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي”.

وفي ذات السياق، أكدت الهيئة النقابية نفسها، على التزام الوزارة بإشراك النقابة في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد، وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر. وإعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين شروط الولوج إلى مواقع المسؤولية، بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه.